جريدة أحوال مصر
أكدت مصادر مطلعة بوكالة أنباء مصر أن الدكتور ” أحمد الحلواني ” نقيب المعلمين أكد أن الدكتور” فياض عبد المنعم ” وزير المالية وافق على صرف مكافأة الامتحانات بواقع 100 يوم على أساسي مرتب أبريل ، وذلك بالخصم على موازنة السنة المالية الحالية 2012 / 2013 ، مع صرف باقي مكافأة الامتحانات بواقع 100 يوم على أساسي مرتب مايو , على أن يتم بالخصم على موازنة السنة المالية الجديدة 2013 / 2014.
حيث أرسلت المالية إلى الدكتور” إبراهيم غنيم ” وزير التربية والتعليم خطابا رسميا، ويأتي ذلك بعدما أصدر الدكتور ” هشام قنديل” رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بسرعة الانتهاء من مشكلة صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بوزارة التربية والتعليم , بما يكفل تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية في الآونة الحالية ، وذلك بعد اعتراض نقابة المهن التعليمية على قرار وزير المالية بصرف المكافأة على أساسي الراتب قبل الزيادة بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم ، الأمر الذي ترتب عليه إرسال ” غنيم ” فاكسات إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لسرعة صرف المكافآت وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية .
أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة الدكتور ” أحمد الحلوانى ” نقيب المعلمين ، بتكليف المستشار القانوني بالنقابة برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة المالية بعد إصدارها تعليمات لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بإيقاف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور ” إبراهيم غنيم ” بصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين على أساسي شهر مايو الماضي بعد الزيادة ، وصرفها على الأساسي ما قبل الزيادة وهو ما ترفضه النقابة والمعلمون ، وهو ما يخالف ما ينص عليه القرار رقم 150 لسنة 2005 والخاص بتحديد مكافأة الامتحانات والذي يؤكد أحقية صرف مكافأة الامتحانات وفقاً لآخر أساسي يتقاضاه المعلم.
وأوضح نقيب المعلمين أن المالية تواجه مشكلة فى تدبير مبلغ الزيادة الذي يقارب حوالي 1.8 مليار جنيه ولم يكن موضوعاً في الحسبان بند مكافآت الامتحانات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالى، وتقدر المكافأة فى موازنة الدولة للعام الحالى بحوالى 8 مليارات جنيه، وساهم بشكل كبير في حدوث تلك الأزمة زيادة الراتب، الذي لم يكن في حسبان وزارة التربية والتعليم والمالية ، عند وضع الموازنة وهو ما أدى إلى حدوث أزمة بين الوزارة والمعلمين خصوصاً بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بصرف المكافأة على أساسي الراتب الجديد، في حين أوقفت المالية القرار لعدم وجود مخصصات مالية في الموازنة لبند الزيادة وأرسلت فكسات للمديريات التعليمية بالمحافظات للصرف على الأساسي القديم.
واتخذت نقابة المعلمين ذلك القرار، عقب تهديد المعلمين بمقاطعه أعمال الامتحانات ، من تصحيح وكنترول وملاحظة ، والإضراب عن العمل لحين صرف المكافآت الخاصة بالامتحانات، وتصاعد حده مظاهرات المعلمين، والذي برره نشطاء المعلمين بأنه تهاون في كرامة المعلم وحقوقه ، بالإضافة إلى إصدار بعض الائتلافات وحركات المعلمين، والنقابات المستقلة لعده بيانات تشكك بسحب وزارة التربية والتعليم للمبالغ المالية لكي تكمل صرف الحوافز، فى حالة عدم صرف المكافآت، وهو الأمر الذي نفاه مسئولو وزارة التربية والتعليم، مطالبين المعملين بالصبر، لما تحتاجه إجراءات الصرف من أوقات طويلة.
وجاء قرار وزارة المالية، لينهى ذلك الملف بما فيه من مشاكل شائكة، ليحول بين العملية التعليمية وأيا من محاولات تعطيلها، ويعد خطاب وزارة المالية هو الثاني خلال 15 يوما، الذي يخاطب الوزارة بشأن المكافأة ، حيث أرسلت المالية للتعليم في بداية الشهر الجاري، فاكسا للدكتور “إبراهيم غنيم ” وزير التربية والتعليم ، يفيد بأن المكافأة تحتسب بدءا من الأول من سبتمبر الماضي , وحتى 30 يونيو 2013 ، أي تقسيم المكافأة على 10 أشهر بواقع 20 يوما لكل شهر، بواقع 200 يوم بنسبة 5 % من أساسي المرتب .
