جريدة أحوال مصر
في ظل التوترات الأخيرة في بنغازي بليبيا، استمع مجلس الأمن الدولي اليوم إلى إحاطة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العالم طارق متري. مزيد من التفاصيل فيما يلي.
تسارعت الأحدث في بنغازي بليبيا مؤخرا لتحصد أرواحا وتخلف جرحى. هذه الخسائر البشرية الكبيرة وصفها الممثل الخاص للأمين العالم في ليبيا طارق متري، بالأعظم في المنطقة الشرقية من البلاد منذ الثورة:
“ما بدأ في شكل مظاهرة سلمية خارج ثكنة مسلحة في بنغازي تطور سلبيا إلى تبادل إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل وجرح كثيرين، معظمهم من المتظاهرين.”
متري الذي كان يتحدث اليوم أمام مجلس الأمن قال إن المتظاهرين كانوا في السابع من حزيران /يونيو يطالبون بتفكيك درع كتائب ليبيا التي تتكون معظمها من تشكيلات ثورية تحت السيطرة العملية لرئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الليبي، وبأن يُعهد للجيش والشرطة بدور قوات الأمن حصريا.
أحداث أمنية أخرى مترابطة وقعت في بنغازي في وقت لاحق من الشهر نفسه لتسفر عن مقتل عدد من القوات الأمنية الخاصة، الأمر الذي أدانته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا – أنسميل، مناشدة الليبيين رفض العنف بجميع أشكاله وأعمال الانتقام كافة، وداعية الشعب الليبي إلى دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كلها.
رئيس البعثة طارق متري أشار إلى أن قانون العزل السياسي الذي طالب باستبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق وغيرهم ممن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، من الوظائف العامة، حصل على دعم سياسي كبير خلال الأشهر الماضية. لكن المداولات حول القانون كانت خلافية، أوضح متري، خاصة على نطاق التدابير الإقصائية ومعاييرها:
“في الثامن والعشرين من نيسان /أبريل، بدأ عدد من المجموعات الثورية بمحاصرة عدة وزارات في محاولة لتنفيذ قانون العزل بالقوة. وكان في آذار/ مارس قد تم اقتحام المجلس الوطني والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس، بما في ذلك حادث إطلاق نار استهدف الرئيس المغريف. هذا التصعيد في ممارسة الضغط يشكل سابقة خطيرة من خلال اللجوء إلى القوة من أجل الحصول على موافقة سياسية.”
طارق متري أكد استمرار أنسميل وفريق الأمم المتحدة القطري في دعم ليبيا في العملية الانتقالية بالتوافق مع التفويض الممنوح له فيما يتعلق في بناء المؤسسات والمساعدة التقنية المطلوبة للانتخابات. ولكنه أشار إلى أن الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية في ليبيا لا بتوقف فقط على تنفيذ هذا التفويض:
“ينبغي عدم التقليل من المخاطر في ليبيا، وعلى نفس المنوال، لا ينبغي تجاهل الفرص. سيستمر الشعب الليبي في المستقبل القريب في معاناته من الإرث الثقيل للحكم الوحشي الذي استمر لعقود. لذلا فإن إدارة العملية الانتقالية لا بد من أن تكون صعبة.”
هذا وأشار ممثل الأمين العام إلى أن الشعب الليبي لم يفقد الثقة في إنجاح التحول السياسي في البلاد وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترتكز على فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
