أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 “بنسبة 5%”، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية:
يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته على أن تكون الزيادة بدون حد أقصى ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة،مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف،بأن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلى أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.