جريدة أحوال مصر
اشتكي عدد من مزارعو قرية الدير بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر من عدم توافر الأسمدة الزراعية في مواسم الزراعة الثلاثة، الشتوي والنيلي والصيفي، وخصوصًا بعد أن حصلت الجمعية الزراعية علي حق توزيع الأسمدة بدلا من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ،و تقوم بتوزيع الحصص بطريقة غير عادلة ب مما جعلهم يضطروا لشراء الأسمدة من السوق السوداء، التي تصل فيها شكارة السماد الواحدة إلى 250 جنيهًا.
فبداية قال حمدى محمد سيد ،أحد المزارعين، ” منذ بداية عام 2014 لم أصرف سوى نصف كمية السماد المخصصة لي مضيفا، أن التلاعب الكبير بحصص السماد لم يكن يحدث عندما كان بنك التنمية والائتمان الزراعى هو المتحكم والمسيطر فى توزيع حصص السماد على المزارعين، ولكن عندما أوكلت وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية باستلام حصص السماد المخصصة لكل قرية وكذلك مهمة توزيعها، بدأ التلاعب وفقدوا الأمل في الحصول ولو لمرة واحدة علي حصص السماد المخصصة لهم بالكامل، مما دفعني وبعض المزراعين للإحتجاج علي هذا الوضع”،
وقال ياسر عبدالرؤوف، مزارع ، بمركز الدير ،” أن بنك التنمية فى مركز إسنا كان يتلاعب بتوزيع حصص الأسمدة فمن المعروف أن يذهب كل مزارع في كل موسم زراعي إلي الجمعية الزراعية ويفيد بعدد ما يمتلكه من أفدنة –حيازة زراعية- ويحصل علي الحصص المخصصة له، إلا أن ما حدث في الجمعية الزراعية بالدير أنها كانت تعطي المزارعين نصف حصتهم من السماد وتطرح الباقي في السوق السوداء، مشيرًا إلي أنه يضطر في النهاية إلي الشراء من السوق السوداء بالقرية التى تبيع السماد المدعم على مرئي ومسمع من قوات الأمن” ، وذلك علي حد قولة.
وتابع إن حصر مشرف الجمعية الزراعية للحيازة الزراعية لهم نادرًا ما يحدث، مضيفًا أنه حتي في حالة نزول مشرف الجمعية الزراعية وحصره لعدد الأفدنة الزراعية، يعطيهم نصف حصتهم من السماد ويحتفظ بباقي الكمية لنفسه ليقوم ببيعها في السوق السوداء، وذلك علي حد قوله.
وبدأ أحمد عبد الفتاح كلامه قائلًا :”أحيانًا يكون هناك فساد من موظف الجمعية والمزارع، وذلك بالإتفاق على عدد حيازة زراعية أعلى مما يمتلكها المزارع فى الأصل، مما يتيح الفرصة للمزارع ببيع الفائض من حصص السماد فى السوق السوداء”.
