جريدة أحوال مصر
وافق أول برلمان تونسى منتخب فى انتخابات حرة، على ميزانية عام 2015 والتى ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة 6% على العام الماضى.
وفى أكتوبر الماضى فاز حزب نداء تونس العلمانى فى الانتخابات وحصد 86 مقعدا فى البرلمان الذى يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الاسلامى حركة النهضة التى حصل على 69 مقعدا.
وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادى بحوالى 3% فى 2015 مقارنة بنمو متوقع فى حدود 2.5 % فى 2014، وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 5% العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 % مع نهاية 2014.
وفى المقابل ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعا طفيفا فى نفقات التنمية التى سترتفع إلى 5.8 مليار دينار (3.14 مليار دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار(2.87 مليار دولار) فى 2014، ووقعت تونس العام الماضى على اتفاقية قرض ائتمانى مع صندوق النقد الدولى بقيمة 1.78 مليار دولار بهدف استكمال اصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل بشكل كبير، ووفقا لميزانية العام المقبل التى وافق عليها 144 نائبا فى البرلمان فان حاجات تونس من التمويل ستكون فى حدود 7.4 مليار دينار(أربعة مليارات دولار) من بينها 4.4 مليار دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية.
وفى أكتوبر الماضى قال رئيس الوزراء التونسى مهدى جمعة لرويترز فى مقابلة، إن تونس تحتاج ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الاصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لإنعاش الاقتصاد.
ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومى فى 2015 بنسبة 16 % إلى 3.7 مليار دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالى، وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذى التأثير القوى بزيادة فى رواتب القطاع العام فلم تتضمن الميزانية أى زيادات فى 2015 وهو ما يدفع الاتحاد الى تنفيذ تهديداته بشن اضرابات.
