أدى انخفاض سعر برميل البترول إلى تأثر الدول الكبرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا والجزائر ونيجيريا فى عائداتها منه وبالتالى أثر ذلك على اقتصادها.
ففى روسيا حاول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعافى شعبه الذى بدأ يشعر بالقلق وقرر طرق مشروع خط الأنابيب الذى كان من المفترض أن يربط بين روسيا وألمانيا ويمر عبر أوكرانيا، وقال إنه سيغير من مصادر الطاقة إلى أماكن أخرى من العالم علما بأن البترول والغاز يمثل 52% من عائدات الميزانية حيث كانت عائداتهما تمثل 8% من الميزانية فى عام 2000 ولكن بعد وصول الرئيس إلى الحكم ارتفعت العائدات نتيجة سياسته الرشيدة، إلا أن تخفيض سعر البرميل من 100 دولار إلى 70 دولارا حاليا سوف يؤثر على ميزانية 2015 بل سيؤدى إلى ركود اقتصادى كما فقدت العملة الروسية الروبل قيمتها بنسبة 40% فى مواجهة العملة الأوروبية اليورو و60% فى مواجهة الدولار والركود الاقتصادى سيمثل 10%.
أما بالنسبة لإيران فإن انخفاض الأسعار أثر على تصديرها فبعد أن كانت تصدر 1ر2 مليون برميل فى اليوم فى 2011 أصبحت تصدر اليوم 1ر1 مليون برميل فى اليوم وهو المصدر الأول لعائدات إيران ويمثل ثلث الميزانية السنوية.
ويرجع أسباب إصرار إيران على تنفيذ برنامجه النووى إلى هذه المشكلة، فقد خسرت 100 مليار دولار بسبب امتناع الولايات المتحدة الامريكية وأوربا لشراء بترولها وأصبحت لا تحصل غير على 700 ألف دولار فى الشهر.
اما فى فنزويلا فالوضع يمثل كارثة للبلاد التى تعانى سقوطا اقتصاديا لأن اقتصادها يعتمد على نسبة 96% على صادرتها البترولية التى تستورد بها كل استهلاكها من المواد الغذائية.
وفى الجزائر التى تمثل منتجات الهيدروكربون 97% من عائدات التصدير و40% من الإنتاج النووى الخام فان انخفاض سعر برميل البترول يعود بها إلى الأزمة البترولية التى حدثت فى 1978 وأن النفقات العامة فى البلاد تصل إلى 110 مليارات دولار فى 2015 والعائدات تصل إلى 60 مليار دولار.
وتواجه نيجيريا عدوان الأول بوكوحرام التى تضاعف هجمتها وتتوسع فى شمال البلاد والثانى البترول الصخرى الأمريكى المسئول الأول عن انخفاض سعر البترول الخام، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حولت واشنطن اعتمادها على دول الخليج الايرانى ولجأت إلى أفريقيا الغربية خاصة نيجيريا لتزويدها بمواد البتروكربون التى هى فى حاجه إليها وكان أول المستورد للبترول النيجيرى البرازيل والهند، ومع انخفاض أسعار الذهب الأسود، فإن الدولة لم تشعر بعد بآثار هذا الانخفاض فهى مقبلة على انتخابات فى شهر فبراير القادم . وفى حالة استمرارية الانخفاض فان الدولة مقبلة على الاستدانة لأن البترول يمثل 70% من عائدات البلاد و95% من الصادرات.