جريدة أحوال مصر
أبدى سياسيون أقباط تخوفهم من قانون تقسيم الدوائر الجديد، مؤكدين عدم دستوريته، نظراً لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الذى نص الدستور عليهما، سواء فى تقسيم الدوائر الفردى والقائمة، أو فرص نجاح المرشحين وحجم الإنفاق بين المقعد الفردى والقائمة.
وعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة مغلقة مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والذى أعلن أن القانون يراعى محددات دستورية وردت فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة
وتضمن القانون المقاعد الفردية 420 مقعدا، و120 وفق نظام القوائم، وللرئيس أن يعين 5% من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها أن يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعدا، موضحا أن عدد المقاعد بالبرلمان 567 مقعداً، وبالنسبة للفئات المميزة فهناك 6 فئات وفقا للدستور وهى المرأة والمسيحيين و الشباب والمصريين فى الخارج. وذوى القدرات الخاصة والعمال والفلاحين.
وستمثل بعدد 24 على الأقل للأقباط و16 مقعدا للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج بـ8 مقاعد لكل منها أما المرأة فلا يقل عن 21 مقعدا بالإضافة إلى جمعها صفة أخرى.
وقال إيهاب رمزى، البرلمانى السابق، وعضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد يشوبه عواراً دستورياً بسبب عدم توافر مبدئى تكافؤ الفرص والمساواة للناخبين، فالقانون يصعب الأمر على المرشح بحيث يفقد قدرته على المنافسة فى الفردى، لأن النائب الفردى يستطيع النجاح بـ30 ألف صوت أما مرشح القائمة فعلى الأقل 150 ألف صوت وهذا عدم تكافؤ للفرص، ويرجع ذلك بسبب أن دائرة الفردى حجمها صغير وعدد سكانها قليل عكس القائمة فمثلا المرشحون “الفردى” سينزلون بمحافظة الجيزة على عدة دوائر والدائرة بها حوالى 300 ألف صوت أما مرشح القائمة سيخوض على قائمة الصعيد التى تشمل من الجيزة لأسوان أى قرابة 20 مليون صوت.
وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه لا يوجد تكافؤ للفرص أو المساواة من حيث وجه الإنفاق بين الفردى والقائمة، فالقانون حدد ألا يزيد حجم الإنفاق عن نصف مليون، فهل هذا على القائمة والفردى فهل حجم الانفاق على دائرة مثل 11 محافظة يستوى بحجمه على دائرة واحدة، مشيراً إلى أنه حتى الآن ليس لدينا معلومة مستقرة ولا قائمة كاملة فى أى حزب والأحزاب مازالت حتى الآن تنافس على الفردى وليس القائمة ولم يعلن حزب أنه انتهى من إعداد القائمة ولم يحددوا طريقة إدارة القائمة والإنفاق عليها، والأحزاب غير مستعدة للانتخابات فعلياً.
من جهته كشف جورج الجزيرى، عضو الهيئة العليا بحزب حماة الوطن، عن أزمة أخرى فى نظام الفردى، حيث أنه وفق تقسيم الدوائر الجديد فهناك مناطق بها ثلاثة مقاعد مثل مدينة نصر دائرة فردية بها 3 مقاعد، بثلاثة أشخاص ودوائر يصوت الناخب لشخصين فقط مثل شبرا، ودوائر لشخص واحد مثل منشية نصر، الأمر الذى ينفى مبدأ تكافؤ الفرص للمرشح نفسه حتى وإن بالنسبة للتوافق مع عدد السكان فمثلا من الممكن عمل 3 دوائر فى مدينة نصر لتكافؤ فرص الناخب.
وأوضح الجزيرى، أن هناك خلل فى تقسيم الدوائر فمثلا دائرة منشية نصر والجمالية كانت دائرة واحدة بمقعدين، أما فى القانون الجديد أصبحت دائرتين بمقعدين، وهنا اللجان الانتخابية لسكان المنشية موجودة فى الجمالية، وهذة مشكلة الفردى، ولابد من إعادة جدولة الرقم القومى فى الدوائر الانتخابية والتى كانت حسب التوزيع الجغرافى.
وتابع الجزيرى، هناك أزمة ثالثة تتمثل فى المصريين بالخارج، حيث أن القانون اشترط على أن تكون إقامته بالخارج لمدة 10 سنوات على أن لا يكون قد حصل على الجنسية بحيث لا يكون مزدوج الجنسية، والسؤال كيف يكون ذلك، فى الدول الأوروبية أما الدول العربية فالمصريين العاملين لديهم لا يحصلون على جنسياتهم فهل بعدما يحصل النائب على مقعده بالبرلمان يترك دولته ليعيش فى مصر أم كيف سيتابع الخارج والبرلمان معاً.
وأوضح الجزيرى، أن القانون تضمن 24 مقعد للأقباط وهناك توافق على 24 شخصية لدى الجميع ولكن السؤال هل ستنجح التكتلات القبطية فى وضع الـ24 اسما فى قائمة موحدة تخوض الانتخابات، لافتا أنه لن يتم ذلك بسبب، أن الأمر مرتبط بالتحالفات الانتخابية، فبعد أن وافق كمال الجنزورى على قائمة قبطية وضعها قيادات قبطية، لقائمته الوطنية، فخرج من تحالفه أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، والذين سيأخذون أسماءً من القائمة، الأمر الذى سيجعل “الجنزورى” يبحث عن آخرين لملئ قائمته، وهو ما سيحدث مع حزب الوفد أيضا أو أى تحالف، فالأمر مرهون بنجاح تحالف قوى توضع فية قائمة الـ24 قبطيا، مطالبا القيادات الوطنية القبطية بأن تجلس سويا بعيد عن المؤسسات الدينية للتفاوض، خاصة وأن القائمة القبطية سلاح ذو حديين فإما أن يثبتوا أن لديهم دور فعال فى البرلمان وأنهم يمثلون كل الشعب أو أن يمثلون مشكلات الأقباط فقط ولا يستطيعون حل شيئا أو ممارسة دورهم التشريعى والرقابى.
