جريدة أحوال مصر
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ علي أموال وممتلكات ومدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بمصر.
وبحسب مصدر قضائي، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة القاضي يحيى دكرورى، حكما في 17 دعوى، قضى فيها ببطلان التحفظ على أموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأسست المحكمة حيثيات حكمها، بحسب المصدر القضائي، على أن “قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون، استنادًا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري”.
