جريدة أحوال مصر
كشف الخبير الاقتصادى المدير التنفيذى لمركز جينيف للتحكيم الدولى بالقاهرة وسفير الامم المتحدة للسلام والشئون الانسانية / عبد الرحمن عامرعن حجم الخسائر التى تكبدتها العراق منذ بدأت الا حداث الارهابيه لتنظيم داعش على العراق بحضور دكتور مفيد شهاب
وذكر فى تقرير عن خطورة حجم المؤامرة على العراق ومقدراتها ونهب ثرواتها حيث قال : ان حجم الخسائر التي تكبدتها الأمة كل يوم بسبب هذه التنظيمات الإرهابية كل يوم في كافة المجالات على سبيل المثال: في مصر تكبدت قطاعات السياحة 500 مليار جنيه خسائر تكبدتها مصر، بحسب وصف خبراء، منذ ثورة الـ25 من يناير وحتى الآن، جراء العمليات الإرهابية، بالإضافة لخسائر أخرى يتكبدها الاقتصاد في أعقاب تلك التفجيرات، والتي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، كما أكدوا أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة سرطان الإرهاب الذي يؤدي انتشاره إلى تبدد فرص استثمارية عديدة إضافة إلى عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية. أيها السادة إن الموقف خطير جدا ويحتاج منا إلى وقفة جادة للحفاظ على الاقتصاد المصري خشية من الانهيار.
وأيضا في العراق في مجال القمح، سيطرت «داعش» حتى الآن على جزء كبير من إمداداته، وتقدر الأمم المتحدة أن الأراضي الواقعة تحت سيطرتها تنتج نحو 40 في المائة من المحصول السنوي للعراق من القمح، وهو من أهم المواد الغذائية إلى جانب الرز والشعير، وبدأت «الدولة المسلحة» باستخدام الحبوب لدعم موارد تمويلها. ولهذه الغاية أبقت في شمال العراق، «سلة خبز» العراقيين، على موظفي الحكومة الرسميين وعمال صوامع القمح في أماكنهم لمساعدتها على إدارة «غلالها»، إضافة إلى فرض ضرائب على التجار.
أما بالنسبة لسيطرة «داعش» على بعض مناطق النفط ومصافي التكرير، فقد وفر لها ذلك مبلغاً لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار يومياً، نتيجة تكرير بين 60 و100 ألف برميل يومياً وبيعها.
ونأتي إلى المصدر الاستراتيجي الثالث الذي تستفيد منه «داعش»، وهو المصارف حيث هناك خسائر فادحة للقطاع المصرفي خصوصاً بعدما نزح معظم الزبائن الذين رفضوا دفع المبالغ المستحقة عليهم، وعدم قدرتهم على تسديد ديونهم، ما ينذر بالخطر جراء تردي الوضع الأمني وعدم قدرة المصارف على ملاحقة المتخلفين عن الدفع، ما يهدد عدداً منها بالإفلاس، مع الإشارة إلى أن هذه الديون ليست فقط متعثرة بل تجاوزت ذلك إلى وضع «غير قابل للدفع»، وما يتطلبه الوضع الآن أرى أنه لابد من أن يقوم البنك المركزي بوضع خطة إنقاذ شاملة ليس فقط للقطاع المصرفي بل لمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي.
واضاف عبد الرحمن : لقد أثبتت السنوات العشر الماضية قدرة العراقيين على التكيف مع التطورات. ومع خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة والذي خضع له أكثر من 23 سنة بعد غزوه الكويت، بدأ يتطلع إلى جذب استثمارات لتنفيذ 740 مشروعاً بـ32 بليون دولار، ضمن خريطة استثمارية على مرحلتين، مدة كل منها خمس سنوات، وتضم عدداً من المشاريع النفطية والكهربائية
فما أطلبه منكم اليوم حكومة وشعبا أن نقف اليوم وقفة واحدة ضد كل المنظمات الإرهابية وضد تنظيم داعش وما يتبعه في كل البلدان العربية وضد تتار هذا الزمان
