قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب أنه لن يتم تقسيم المحافظات الجديدة إلا بعد إنتخاب البرلمان القادم ، مشيراً إلى أنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للإنتخابات بإعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حالياً تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد.
واستبعد الهنيدى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين أنه لن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية، حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والإنتخابات، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري.