تعتزم شركة ألستوم الفرنسية دفع عقوبات جنائية 772 مليون دولار، لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأميركية بانها قدمت رشوة لمسؤولين حكوميين للفوز بعقود في عدة دول.
وتمثل التسوية، التي أعلنتها وزارة العدل الاثنين، أكبر غرامة جنائية على الإطلاق تفرضها الولايات المتحدة على شركة، لانتهاكها قوانين مكافحة الرشوة في الخارج.
وقالت الوزارة إن الغرامة ستسوي اتهامات تتعلق “ببرنامج واسع النطاق يشمل عشرات الملايين من الدولارات”، من الرشاوي في أنحاء العالم، بما في ذلك دول منها إندونيسيا والسعودية ومصر.
وقالت الوزارة إن الشركة دفعت أكثر من 75 مليون دولار لضمان الفوز بمشروعات قيمتها أربعة مليارات دولار في أنحاء العالم، مضيفة أن ألستوم اقرت بسلوكها الإجرامي.
وأضافت أن الشركة أقرت بالذنب فيما يتعلق بدعوى جنائية تشمل تهمتين رفعت أمام محكمة اتحادية في كونيتيكت، وأن الوحدة السويسرية لألستوم أقرت أيضا بالذنب في تهم جنائية بالتآمر لانتهاك القوانين الاتحادية لمكافحة الرشوة.