جريدة أحوال مصر
في تطور مفاجئ لأزمة بيع شركة “بسكو مصر”، تقدم اليوم المركز العربي للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر الأصلى من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005، في أحد أكبر عمليات الخصخصة ببيع شركات القطاع العام التي كان يقوم بها نظام مبارك وحكوماته.
وحملت الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز أمام دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إتهاماً صريحاً ببطلان عملية البيع نظراً لما شابها من إجراءات في عهد نظام مبارك من بطلان، نظراً لكونها لم تكن بنظام المزايدة العلنية، الأمر الذي يستوجب إعادة الشركة إلى الحكومة مرة أخرى وبطلان كلا ما ترتب بعد ذلك على عملية البيع.
وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، في دعواه إن عملية البيع من الحكومة إلى القطاع الخاص بنظام الأسهم شابها العديد من البطلان، فضلاً عن أن عملية البيع تمت بثمن بخس، وشابها فساد وعوار واضحين، أضاع على الدولة المصرية والشعب المصري مليارات الجنيهات نتيجة فساد عملية البيع.
وكشفت الدعوى عن وجود مفاجآت كبيرة سيفجرها المركة العربي للنزاهة والشفافية في عملية بيع بسكو مصر والآثار التي ترتبت عليها خلال الجلسات الأولى لنظر القضية أمام مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن عقد البيع سيكشف عن أكبر عملية فساد مالي وإداري قامت به الحكومة في عملية بيع شركة بسكو مصر أحد أهم قلاع الصناعة الغذائية ومنتجات الأطفال في مصر والشرق الأوسط.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال تطرح شركة بسكو مصر للبيع وتقدم لشرائها شركتين أمريكية وأخرى إماراتية، وهناك إتهامات واضحة للشركة الأمريكية بإنتاج منتجات مسرطنة ما رفضه العمال بالشركة البيع لها وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطالب بمنع بيع شركة بسكو مصر للشركة الأمريكية التي تضم بين ملاكها وأعضاء مجس إدارتها إسرائيليين فضلا عن إنتاجها مواد مسرطنة ومعدلة وراثياً.
وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية إلغاء مجلس الدولة لعدد من عمليات بيع شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي تم في عهد حكومات نظام مبارك ومن أشهرها عقد بيع الشركة المصرية للكتان وشركة عمر أفندي.
