جريدة أحوال مصر
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات “أسباب” حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة 9 متهمين، بينهم 3 متهمين يحملون الجنسية الألمانية “هاربين” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم، وذلك فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان ومحمود عبد الحميد سليمان، بحضور محمد الجزار وكيل النيابة.
والمحكوم عليهم هم كل من همام أحمد حسين عبد الله، وجابر عبد الدايم على عمر، ومحمد فاروق إبراهيم (مفتشى آثار) والدوشى صادق عبد العزيز عامر، وأحمد عبد المنعم محمد على (حارسى آثار بمنطقة الأهرامات) وفرجانى سلامة القطامى (صاحب شركة سياحة) وستيفان أردمان وجورليتز دومنيك وجاريتش يان جار (ألمان الجنسية).
قالت المحكمة فى أسباب الحكم إن القانون 117 لسنة 1983 المعدل بشأن حماية الآثار عين لآثار مصر أمناء يسهرون على حمايتها وحفظها، ووضع تلك الأمانة فى يد المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارته والأمين العام للمجلس، فضلا عن اللجنة الدائمة، وكان من الأمناء على الآثار فيما مضى الدكتور زاهى حواس من خلال المناصب التى شغلها بالهيئة والوزارة الذى ارتبط بصداقة مع المتهم فرجانى سلامة فرج القطامى مالك إحدى شركات السياحة، والذى أقام بدوره جسر معرفة بين الدكتور زاهى حواس والمتهم ستيفان اردمان والتى بدأت عام 1999، فصرح للألمانى بإجراء أبحاث على مقبرة أوزوريس ودراسة حجرة الدفن والتابوت الحجرى بالهرم الأكبر من داخل وخارج البناء، وكان ذلك دائما بمصاحبة مفتش الآثار حتى أصبح من المألوف داخل جهات الآثار، أن المتهم ستيفان اردومان مصرح له دائما بالعبث بآثار منطقة الهرم.
وأضافت المحكمة أن المتهم فرجانى سلامة تقدم بطلب يوم 17 أبريل 2013 من خلال شركتين للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للموافقة على زيارة المتهمين السابع والثامن والتاسع “الألمان” زيارة خاصة بعد مواعيد العمل الرسمية، لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وكذا زيارة الهرم الأكبر، وصدرت لهم التصاريح دون تحديد اسم الزوار، مع تكليف المتهم محمد فاروق عبدالرازق مفتش آثار بالهرم وحارسى الآثار أحمد عبدالمنعم محمد على والدوشى صادق عبدالعزيز عامر، بمرافقة المتهمين الألمان فى زيارة الهرم الأكبر، وكذا تكليف مفتش الآثار المتهم همام أحمد حسين بالمرافقة خلال زيارة مقبرة الطيور.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم فرجانى سلامة منظم الرحلة، وبدون تكليف من جهات الاختصاص، قد رافق زيارة المتهم جابر عبدالدايم، وبعد الزيارة غادر المتهمون الألمان مصر، وخلال شهر أكتوبر 2013 قام المتهمون الألمان بنشر فيلم تسجيلى عبر المواقع الإلكترونية تضمن دخولهم أثناء الزيارة إلى الغرف الخمس بالهرم الأكبر، رغم أن تصريح الزيارة لم يشمل ذلك، وأخذهم عينات من خرطوش الملك خوفو وتهريبها خارج البلاد.. لافتة إلى أنه فى أعقاب ذلك قام وزير الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار بتشكيل ثلاثة لجان من الأثريين لمعاينة مقبرة الطيور وغرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس بالهرم الأكبر.
وذكرت المحكمة أن تقرير اللجنة الأولى المشكلة من الأثريين سيد يمانى محمد وإبراهيم عبدالرحمن بيومى ومحمود خليل عبدالحميد، انتهى إلى عدد من الملاحظات أثناء تفقد المقبرة، بوجود حفر كثيرة بالحوائط يعلوها التراب القديم، ولفت انتباه اللجنة وجود آثار لكسر حديث بالحائط الشمالى لبهو المقبرة نتج عنه كشط جزء حجرى بمساحة 13 سم طول وعرض 8 سم وعمق 1 سم.
وأضافت المحكمة أن اللجنة الثانية المشكلة لمعاينة حجرة الملك خوفو، والمشكلة من صبرى محى الدين فرج مدير منطقة آثار سقارة، وخالد محمد أبو العلا مدير منطقة آثار المطرية، وحمدى أمين كبير مفتشى آثار أبو صير وعطا الله الخولى كبير مفتشى الهرم وأشرف محمود مفتش آثار الهرم، وخلال معاينتها، لاحظت اللجنة على يمين الداخل ببلاط السقف المصنوعة من حجر الجرانيت وجود كشط بالبلاطة رقم 6 بسبب آلة حادة حديث وعلى البلاطة رقم 7 كشطين طفيفين بآلة حادة بأطوال 5 مم.. كما تبين للجنة كذلك وجود كشط بالبلاط الموجود يمين أعلى الجدار والسقف، من الناحية الجنوبية الغربية أعلى التابوت قليلا بطول 7 سم تقريبا.
وقالت المحكمة إن اللجنة التى شكلت لمعاينة الحجرات الخمس بالهرم الأكبر والتى شكلت من الخبراء ومفتشى الآثار محمود حسن عفيفى ومحمد إسماعيل خالد وأيمن عشماوى وشريف عبدالمنعم وعطا الله الخولى وأشرف عبدالعزيز، أنه لكى يتم الوصول إلى تلك الحجرات العليا أعلى حجرة دفن الملك خوفو، فإنه يلزم تركيب سلم من ثلاث وصلات وتوصيل التيار الكهربائى إلى تلك الحجرات.
وذكرت المحكمة أنه تبين للجنة أثناء المعاينة، وجود ست علامات سن آلة حادة بالحجرة الخامسة ثلاث منها على الإطار الخارجى للخرطوش والرابعة داخل الخرطوش على حرف ( w ) والخامسة والسادسة خارج إطار الخرطوش، وتبلغ مقاساتها 2 فى 6 سم بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وانتهت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة جورليتيز دومينيك لإتلافه الأثر، ومخاطبة الخارجية المصرية لتحريك دعوى ضده وإخطار اليونسكو بالواقعة مع إحالة جميع من يثبت تسهيل الجريمة إلى التحقيق، وانتهت الجهود الدبلوماسية إلى استعادة الأحجار الأثرية المستولى عليها.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى ما شهد به أعضاء اللجان الثلاث وعددهم 13 شاهدا، وكذا تحريات العقيد محمود دردير عمر الضابط بشرطة السياحة والآثار، والتى تضمنت أنه خلال شهر أكتوبر 2013 عرض أحد المواقع الإلكترونية فيلما تسجيليا تضمن قيام 3 ألمان بالدخول للغرف الخمس بهرم خوفو، وأخذ عينات من خرطوش الملك، وتم تحديد شخصية هؤلاء الألمان وهم ستيفان اردومان وجورليتز دومينيك وجارتش جان جار، تواجدوا بالبلاد خلال الفترة من 13 أبريل 2013 حتى 21 أبريل من ذات الشهر، وأنه تبين ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة المراقبة والتسجيل بمصلحة الجوازات.
وأكدت المحكمة أن شركة الخدمات السياحية التى يملكها المتهم فرجانى سلامة، قامت بتنظيم الرحلة، رغم أن تلك الشركة غير مرخصة أو مسجلة بوزارة السياحة لتنظيم هذه الرحلات.. حيث تقدمت الشركة بخطاب موقع من المتهم فرجانى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للموافقة على زيارة المتهمين الألمان للهرم الأكبر عقب مواعيد العمل الرسمية فى زيارة خاصة، كما تقدم بخطاب آخر للتصريح بزيارة مقبرة الطيور بالجبانة الغربية بالهرم، وصدرت الموافقات والتصاريح، ويوم الواقعة عبث المتهمون الألمان بجدار المقبرة من الداخل وأخذ عينات، وعقب الزيارة توجه المتهمون الألمان لمدينة الأقصر وزاروا منطقة المعلا الأثرية دون تصريح، وهربوا (الألمان) عينات إلى أحد المعامل خارج البلاد بألمانيا لإثبات نظرية لأحدهم بأن المصريين القدماء ليسوا هم بناة الأهرامات.
وانتهت التحريات إلى أن المتهمين من العاملين بالآثار، سمحوا للألمان بالعبث بالآثار وأخذ عينات، كما سمحوا لهم بالصعود لحجرة الدفن والحجرات الخمس بعد أن أمدوهم بالسلم ووفروا لهم الإضاءة.
وتضمن كتاب مدير المعهد الألمانى للآثار بأن المتهمين الألمان، ليس لهم علاقة بالمعهد، وأنهم ليسوا أثريين أو متخصصين، وأن الرأى الذى تبناه أحدهم فى شأن تاريخية بناء الأهرامات، مبنى على الخيال ويفتقر لأى أساس علمى، وأنه من واقع خلال الفيديو فإن المتهم دخل إلى منطقة محظورة لا يتم الدخول إليها إلا بأدوات خاصة، ووجوده فى هذا المكان لا يمكن أن يمر مرور الكرام ويجب معرفة الذين سهلوا له الدخول، واعتبر مدير المعهد الألمانى أن ما فعله المتهم جورليتز دومنيك فعل شنيع ومتعصب باعتباره تعدٍّ على واحدة من أهم الآثار فى التاريخ البشرى.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها أن كافة الزيارات التى قام بها المتهمون، تمت بتصريح وموافقة من الدكتور زاهى حواس.. مشيرة إلى أنه ثبت لها من خلال أوراق القضية أن هناك متهمين غير من أقيمت ضدهم الدعوى، وأن ذلك ثبت من خلال اعترافات المتهم الألمانى التى نشرها على موقعه الإلكترونى، ومن ثم فإن المحكمة تقيم الدعوى قبل الدكتور زاهى حواس وتامر بإحالته للنيابة العامة لتحقيق الوقائع التى وردت فى اعترافات المتهم الألمانى المكتوبة والتصرف فيها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك فى الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد.
وشملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشى الآثار، و2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة.. حيث أحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج فى أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذى أصدرت معه النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا، وتقوم النيابة حاليا باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم واسترداد القطع الأثرية التى قاموا بسرقتها وتهريبها.
تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذى قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات من داخلها.. وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشى الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أى نوع أو آلات حادة، حماية للآثار.
وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشى الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصة بذلك.. كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتى لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا.
وتبين من التحقيقات أن مفتشى الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك.. فضلا عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشى الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على “خرطوشة الملك خوفو” بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر.. كما استولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم فى القضية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية، إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل فى بنائها.. حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد.
وقامت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، بتشكيل لجان فنية من خبراء الآثار، لمعاينة محل الواقعتين، وتبين من تقرير اللجان الفنية المتخصصة وجود آثار حفر حديثة وشقوق وانتزاع عينات من الغرف الداخلية والمقبرة الأثرية.. كما توصلت التحقيقات إلى أسماء مفتشى الآثار المتهمين الذين مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على تلك العينات والقطع الأثرية. وقامت النيابة – خلال التحقيقات – باستصدار أوامر بالضبط والإحضار بحق مفتشى الآثار المتهمين وصاحب شركة السياحة والحراس.. واعترفوا بالتحقيقات أنهم كانوا مكلفين بمرافقة المتهمين الألمان إلى داخل أهرامات الجيزة.. كما أقر المتهم صاحب شركة السياحة بأنه قام بالفعل باستصدار التصاريح اللازمة للمتهمين الألمان لدخول منطقة الأهرامات من الداخل.
وأنكر المتهمون أمام النيابة قيامهم بإجراءات أخذ العينات أو القطع الأثرية أو تمكين المتهمين الألمان من ذلك الأمر.. غير أن تحريات مباحث الآثار التى تلقتها نيابة الأموال العامة أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، فأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقدمت مباحث الآثار إلى النيابة العامة أسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو مصورة، التقطها المتهمون الألمان لأنفسهم أثناء عمليات الحفر وأخذ العينات الأثرية وانتزاعها، وقاموا بوضعها على شبكة الإنترنت.
