أعلنت نقابة محامين الجيزة، أن لجنة ثلاثية من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، عقدت اجتماعًا بشأن البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة برقم 31 لسنة 2013 حصر أموال عامة، والذي تقد به ناصر متولي، عضو مجلس النقابة الفرعية، ضد كل من هشام الكومي، كنقيب للجيزة في حينه، وجمال عمر، أمين الصندوق، وذلك في شأن إهدار أموال حاجزي الوحدات السكنية في مشروع إسكان المحامين.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن البلاغ يشمل وجود أموال مهدرة، تُعني اللجنة المعينة من خبراء الكسب غير المشروع بفحص جميعها من أموال المدينة من إيرادات ومصروفات، تتضح بناء عليه المخالفات المالية.