جريدة أحوال مصر
أعلنت الحكومة اليمنية، إحالة نحو 20 ألفا من موظفى القطاع الحكومى المدنى، إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم فى خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.
وقال أحمد الشامى وزير الخدمة المدنية، فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة، إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين، فى القطاع المدنى إلى التقاعد.
وأشار إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة فى الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامى، أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وأنه سيوفر نحو عشرة مليارات ريـال سنويا.
وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها القضاء على الازدواج الوظيفى الذى قال إن الحكومة تسعى للقضاء عليه وستنتهى من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفى القطاعين العام المدنى والعسكرى فى اليمن ارتفع من 436 ألفا و351 موظفا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتى ألف فى نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.
ويعانى اليمن من ترهل إدارى ضار ومشكلة ازدواج وظيفى عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإدارى بشقيه المدنى والعسكرى بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود فى الجانب العملى.
وتعكف الحكومة اليمنية منذ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة فى القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفى والوظائف الوهمية.
ويؤكد تقرير رسمى نشر فى الآونة الأخيرة أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوى يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور.
وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالى للبصمة والصورة وعمره ثمانى سنوات غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التى تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويعد نظام البصمة والصورة فى الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحا ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.
