جريدة أحوال مصر
غسيل الأموال هي محاولة من الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حصلت منها هذه الأموال .
وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد
مراحل غسيل الأموال
المرحلة الأولى:-
هى مرحلة التنظيف،حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أو مشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيام بإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر،أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.
المرحلة الثانية :
هى مرحلة الترقيد أو التجميد،حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددة محليه وعالميه،أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر،أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.
المرحلة الثالثة:-
وهي مرحلة الدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدو وكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.
المفهوم القانوني لتبيض الأموال
هو كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصدر الأموال أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتحويلها الى أموال شرعية.
جريمة تبييض الأموال وطبيعتها القانونية
تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال في كونها جريمة اقتصادية. فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الاقتصادية للدولة.
وجريمة تبييض الأموال هي جريمة أخرى اصلية تبعية, لأنها تفترض جريمة أخرى اصلية سابقة لها, وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد تبيضها ولكنها رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن الجريمة الأولى. وهذا الاستقلال هو استقلال موضوعي يترتب عليه إمكانية ملاحقة الفاعل ومعاقبته ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب, لتوافر موانع المسؤولية الجزائية في حقه.
تتكون جريمة تبيض الأموال, كغيرها من الجرائم, من ركنين احدهما مادي والآخر معنوي.
الركن المادي يكون في الإخفاء أي إخفاء مصدر الأموال موضوع الجريمة. ويمكن أن يكون هذا الإخفاء مستوراً أو علنياً, فلا عبرة فيه.
أما الركن الثاني فهو التمويه وهو يأتي بعد الإخفاء حيث يقوم القائم بجريمة تبيض الأموال بتمويه مصدر هذه الأموال واصطناع مصدر غير حقيقي لها.
أما الركن الثالث فهو محل الإخفاء حيث يجب أن يكون هناك محل لإخفاء هذه الأموال فيه كأرباح شركة تجارية أو سندات مصرفية وغيرها.
والركن الرابع هو المصدر غير المشروع للأموال المبيضة أي أن هذه الأموال يجب أن تكون غير شرعية ومتأتية عن تجارة محرمة دولياً أو محلياً أو سرقة أو تجارة رقيق
أما الركن المعنوي فيتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي, أي ان يقوم الشخص بتبييض الأموال بملئ إرادته وبكامل قواه العقلية ومن دون وجود أي غبن. .
وبذلك يتبين أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية أي أن تكون إرادة الجاني موجودة وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال وعملية تبييضها.
