د. أيمن رفعت المحجوب يكتب… “شهادات و اصدارات..”

مع بداية صرف البنوك الدفعة الأولي من كوبونات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، لاحظت وجود كميات كبيرة في الأسواق والبنوك من أوراق نقدية حديثة الاصدار، الأمر الذي دفعني لأتساءل هل هناك إصدار نقدي جديد في مصر الآن؟
أنا لا أشك في كفاءة إدارة البنك المركزي المصري المهنية، ولا أبالغ إذا قلت أن هذه المؤسسة، كانت وما زالت أحد أنجح المؤسسات الحكومية المستقلة في إدارة السياسة النقدية للبلاد خاصة اوقات الأزمات منذ الازمة المالية العالمية 2008 ومرورا بثورة يناير 2011 وحتي اليوم. وأعلم أيضاً أن هناك قواعد فنية لأي إصدار جديد، ولها مواعيد محددة مرتبطة بالخطة ومعدلات النمو الاقتصادي. هذا إلي جانب المناهج العلمية المتبعة في تطبيق السياسة النقدية للحفاظ علي التوازن النقدي والتصدي للمشكلات الاقتصادية المتلاحقة. أعرف ذلك كله ولا أجادل فيه، ولكن كل ما يعنيني هو خطر الإصدار الجديد علي الاقتصاد وعلي توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة ، والاضرار بالسياسة الاقتصادية العامة المستهدفة الطبقات الأكثر احتياجا.