جريدة أحوال مصر
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وأدخل المتهمون قفص الاتهام الزجاجى بينما منعت قوات الأمن على البوابات من الخارج إدخال جميع النشطاء الذين حضروا لمساندة المتهمين وقالوا إن لديهم أوامر من المحكمة بذلك.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وقال خالد على محامى الدفاع عن المتهمين إنه بالرغم من تصريح المحكمة بتصوير محاضر التحريات المحررة من الضباط فى القضية وبالاطلاع تبين عدم وجودها إلا المحضر الخاص بأحمد ماهر المتهم.
وأكد الدفاع أن النيابة طلبت إضافة المادة 17 بأمر الإحالة ولم تقل المحكمة عما إذا كانت وافقت على ذلك من عدمه فحدث جدل كبير بين المحكمة والدفاع حول تعديل قيد ووصف القضية بهذا الأمر من عدمه.
وأكدت المحكمة أن النيابة طلبت تطبيق نص المادة 17 من قانون التظاهر وأثبت ذلك فى مرافعة النيابة التى صرحت المحكمة بصورة رسمية منها.
وأثبت الدفاع أن المحكمة لم تخطره أو تنبه عليه حتى الآن ما إذا كانت قررت أى تعديل من جانبها من حيث القيد والوصف.
ونبهت المحكمة أنها ليست خصما فى القضية بل إن النيابة العامة لها أن تضيف فى أمر الإحالة ما تشاء وتسحب هذه الإضافة على أمر الإحالة الأصلى ويكون طلب النيابة بالإضافة للمادة 17 من قانون التظاهر مضافا إلى أمر الإحالة.
