قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 12 يوما- عن تنفيذ 205 آلاف و62 حكما قضائيا، شملت 2153 حكم جنايات، و23 ألفا و531 حكم حبس جزئيا، و97 ألفا و467 حكم حبس مستأنفا، و62 ألفا و47 حكم غرامات، و19 ألفا و864 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.