أجّلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف المحمولة لجلسة 8 فبراير المقبل لاستكمال تقديم المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان محمود سامي الجويلي، المحامي، أقام الدعوى واختصم فيها كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.
وقالت الدعوى، إن موقع «فيس بوك» يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضي وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام.