أكد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله أن حكومة الوفاق الوطنى مصرة على المضى قدما فى سياسة توحيد مؤسسات الدولة، وستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، فى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الوفد الوزارى قبيل توجهه إلى قطاع غزة، حيث أن الوفد مكون من ستة وزراء فى الحكومة وثلاثة رؤساء لمؤسسات حكومية بالإضافة إلى المتحدث باسم الحكومة ومدير مركزها الإعلامى، والوفد المرافق لهم من الموظفين فى الوظائف الإشرافية والفنية، للقيام بعملهم وأداء مهامهم من القطاع، وللإطلاع عن قرب على مجريات إعادة الإعمار.
وشدد الحمد لله على أنه يجب على كافة الفصائل تعزيز الخطاب الوحدوى الذى يمنح الأمل للمواطن الفلسطينى، وإلى دعم حكومة الوفاق التى تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذى يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بدورها وتسهيل عملها.
وجدد دعوته إلى كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قراره بشأن اللجنة التى تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسئولياتها فى إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار، فى ظل ما يواجهه أبناء غزة من ظروف صعبة.