جريدة أحوال مصر
صادقت المحكمة الإدارية التركية على إلغاء جواز سفر الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن(المعارض) بحجة أنه تم منحه جواز سفر لا ينسجم مع القانون التركى، وذلك وفقا للشكوى التى تم رفعها إلى مكتب محافظ آرضروم، مسقط رأس جولن، التى أوضحت أن زعيم حركة الخدمة قدم معلومات مغلوطة لإدارة الجوازات بالمدينة.
وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة حرييت التركية اليوم الإثنين، أن القرار جاء بعد أن أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى باسطنبول يوم الثلاثاء الماضى أمرا بإلقاء القبض على جولن لاتهامه بتشكيل وقيادة “منظمة إرهابية” استجابة للطلب الذى تقدم به مكتب التحقيق فى الإرهاب والجريمة المنظمة.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن بـ”الكيان الموازي” وتتهمها بالتغلغل داخل سلكى القضاء والشرطة وتزعم أن عناصر تابعة للجماعة تقوم باستغلال مناصبها للتنصت غير المشروع على المواطنين، كما تتهمها بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التى شهدتها تركيا فى 17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد والتى طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال أعمال ومدير أحد البنوك الحكومية – خلق بنك – كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات فبركة تسجيلات صوتية لمسئولين بحكومة العدالة والتنمية.
وكان الوزراء السابقون – وزير شؤون الاتحاد الأوروبى آغمن باغش، ووزير البيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان – من أبرز الأسماء المتورطة فى فضيحة الفساد التى أحدثت دويا فى أوساط الرأى العام بتركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر الماضى قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذى يبلغ إجمالى أعضائه 22 عضوا.
