جريدة أحوال مصر
قال صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، إنه تم الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية، لتقديمه للجنة الإصلاح التشريعي خلال أيام، مؤكدًا أن القانون يحمي المهنة ولا يقيدها، وأنه يعطي للصحفيين الإلكترونيين حقوقهم الغائبة.
وأضاف أن مشروع القانون يؤكد على أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين مُنظمة نقابية تعمل على أساس ديمقراطي وتتمتع بالشخصية الإعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وأنها تقوم بتمثيل أعضائها لدى مُختلف الجهات المتصلة بشأن من شئونهم، وتتولى التعبير عن مواقفهم الوطنية والقومية والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة.
وأشار عبدالصبور، إلى أن مشروع القانون ينظم عمل وإصدار الصحف الإلكترونية ويحمي حرية النشر، حيث ينص على حرية إصدار الصحف الإلكترونية للمصريين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية عامة أو خاصة مكفولة طبقا للقانون، وأنه لا يخضع النشر الصحفي الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة، دون الإخلال بالمسئولية عما يتم نشره، كما يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
فيما قال أحمد أبو القاسم، سكرتير عام النقابة، إن مشروع القانون الجديد، يضع حدًا لحالة الفوضى التي تعم الوسط الصحفي الإلكتروني، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية للناشرين، حيث يتضمن مشروع القانون ما مضمونه، أنه يستفيد صاحب المادة الإعلامية الإلكترونية المكتوبة أو السمعية أو السمعية البصرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتعاقب الصحيفة الإلكترونية التي تستفيد من حقوق الغير الفكرية والأدبية دون إذن كتابي من صاحبها وتكون ملزمة بالتعويض.
وأضاف “أبو القاسم”، أن مشروع القانون يؤسس لعمل مهني منظم يحمي حقوق وحريات الزملاء الصحفيين، كما يلزم المؤسسات بالمسئولية تجاه محتوى النشر الإلكتروني، حيث أن عدم الترخيص لوسائل النشر الصحفي الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن الترخيص لعمل المواقع الإلكترونية لن يتعرض للإجراءات الروتينية.
يُذكر أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة، قد أعلنت خلال فعاليات منتدى الصحافة الإلكترونية الرابع، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أنها لن تتنازل عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين، وأنها ستعمل للحصول على كافة الاستحقاقات التي منحها الدستور والقانون لهم.
