جريدة أحوال مصر
أفادت دراسة جديدة أن صندوق النقد الدولى مسئول جزئيا عن نطاق أزمة الإيبولا فى ثلاث دول فى غرب إفريقيا، حيث عرقلت سياساته الإنفاق الصحى فى تلك الدول فى مرحلة ما بعد الصراع.
وقال بحث لأساتذة من ثلاث جامعات بريطانية بارزة إن الشروط على قروض صندوق النقد إلى غينيا وسيراليون وليبيريا على مدى العقدين المنصرمين أعطت الأولوية لإعادة سداد الديون وتكوين احتياطيات من النقد الأجنبى بالمقارنة مع الإنفاق على الرعاية الصحية.
وتأتى الدراسة وسط انتقاد متزايد بشأن رد الفعل البطىء إزاء أسوأ تفش فى العالم للإيبولا، الذى قتل نحو ثمانية آلاف شخص وزاد التدقيق بشأن الطرق البديلة التى كان يمكن أن تستخدمها المنظمات لمنع ذلك.
وقال ألكسندر كنتيكلنيس أستاذ الاجتماع فى جامعة كمبريدج، الذى شارك فى كتابة الدراسة المنشورة فى مطبوعة لانسيت جلوبال هيلث إن “السياسات التى يدافع عنها صندوق النقد ساهمت فى أنظمة صحية تعانى من ضعف التمويل ونقص العاملين وسوء الإعداد فى الدول التى تفشى فيها إيبولا”.
وتعانى الدول الثلاث من ديون ثقيلة لمقرضين خارجيين بعد خروجها من الصراعات وتعتمد جزئيا على القروض لإدارة الخدمات الحكومية ومنها المراكز الصحية.
ويفرض صندوق النقد على الدول المدينة إعادة هيكلة القطاع العام كشرط للتمويل ويروج للخصخصة ولا مركزية الخدمات.
