جريدة أحوال مصر
وقال الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة، “دعونا نعمل معا من أجل إنهاء التعذيب في كل بقاع العالم ومن أجل ضمان قيام الدول بتقديم تعويض للضحايا”.
كما حث كافة الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى تنفيذها تنفيذا تاما، ودعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
ومشيرا إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإنشاء لجنة مناهضة التعذيب، قال الأمين العام إن هذه الهيئة – إلى جانب غيرها من آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، من قبيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، لها دور حيوي في تعزيز نهج ذي توجه مرتكز على الضحية ويشمل أيضا منظورا جنسانيا.
وأضاف، “لقد تعزز هذا الجهد كذلك باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقرار هذه السنة يركز على إعادة تأهيل ضحايا التعذيب”. كما أهاب بالدول الأعضاء أن تكثف جهودها الرامية إلى مساعدة كل من عانوا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومن جانبهم شدد خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان على أنه يتعين على الحكومات بذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزاماتها لضمان حصول ضحايا التعذيب وأسرهم على التعويض وإعادة التأهيل نظرا للمعاناة التي تحملوها.
وقال كلاوديو غروسمان، رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي أصدرت في نوفمبر الماضي تعريفا تاريخيا حول الحق في التعويض للضحايا، “لا يزال التعذيب للأسف يمارس في كثير من البلدان، الأمر الذي يعمل الأشخاص القائمون على التعذيب وامتهان إنسانية الضحايا، وتغاضي المجتمع، على تسهيل تنفيذه”.
وفي بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أيد كل من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فضلا عن مجلس أمناء صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، ما جاء في حديث السيد غروسمان.
ويشير البيان إلى حق ضحايا التعذيب، الواجب النفاذ، في الحصول على تعويض عادل وكاف، والوصول إلى إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. كما يدعو الدول أيضا إلى العمل على ضمان عدم تعرض الضحايا لمزيد من خطر سوء المعاملة والتحقيق في الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.
وقد عزز قرار مجلس حقوق الإنسان، بتاريخ 21/22 آذار/مارس موقف اللجنة، حيث دعا الدول إلى إنصاف ضحايا التعذيب، وضمان حصول الضحايا على المشاركة الكاملة في العملية، لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز “يتطلب النهج ذو التوجه المرتكز على الضحية تقييما فرديا لاحتياجات الضحية والعلاج الذي يتجاوز المدى القصير”، مضيفا أن “اتباع نهج شامل هو أمر حاسم لضمان عمل المهنيين مع الشخص الذي تعرض للتعذيب”.
ويؤكد الخبراء أن من ضمن الواجبات الرئيسية للدول، معالجة الإفلات من العقاب وتعزيز الإجراءات القضائية للحد من التعذيب.
وقال بابلو دي غريف، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، “الإنصاف الفعلي غير ممكن من دون معالجة الإفلات من العقاب” وتابع قائلا “وبالإضافة إلى تلقي التعويض، فمن الأهمية بمكان مشاركة الضحايا في تحري الحقيقة، والعمليات القضائية لضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة وملاحقات قضائية وصدور أحكام تعكس خطورة الجرم”.
ووفقا لتصريح مالكولم إيفانز، رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي تجري زيارات ميدانية لأماكن الاحتجاز، فإن إعادة تأهيل الضحايا هو مفتاح الحل ليس فقط بالنسبة للأفراد المتضررين ولكن بالنسبة للمجتمع ككل.
ويدعم صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب كل عام، المئات من مراكز إعادة التأهيل لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية والقانونية للضحايا وأقاربهم. ووفقا لبيان صحفي، تشير التقديرات إلى أن الصندوق يساعد ما بين 50 إلى 70 ألف من الضحايا وأقاربهم سنويا.
