البرلمان السوداني يوافق على صيغة التعديل الدستوري المقترح

وافق البرلمان السوداني، مساء السبت، على صيغة التعديلات المقترحة التي دعا إليها الرئيس عمر البشير، تمهيدا للتصويت عليها بشكل نهائي الثلاثاء المقبل.

تمرير صيغة التعديلات الدستورية، التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (عددها 18 ولاية) بدلا عن تعيينهم، جاء خلال جلسة عاصفة شهدت احتجاجات من نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من الجلسة.

وخلال الجلسة البرلمانية، التي تابعها مراسل وكالة الأناضول، وصف رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، المنتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، التعديلات الدستورية المقترحة بأنها “توفيقية وإسعافية”.

وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان، مهدي إبراهيم في تصريحات صحفية، عقب جلسة التصويت، إن التعديلات المطروحة “الهدف منها معالجة أزمات القبلية والعصبية والجهوية باعتبارها علل يجب تلافيها بالعلاج السريع”.

في المقابل، هاجم رئيس كتلة نواب “المؤتمر الشعبي” المعارض في البرلمان، إسماعيل حسين، عقب التصويت، التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال في تصريحات صحفية: “نحن لن نشارك في جريمة تعديل الدستور”، معلنا مقاطعة نواب كتلته (8 نواب) لجلسة البرلمان القادمة (الثلاثاء) والمخصصة لإجازة التعديلات الدستورية بشكل نهائي.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قدمت رئاسة الجمهورية للبرلمان مشروعات تعديلات مقترحة على الدستور تتيح لرئيس البلاد تعيين ولاة الولايات وعزلهم بدلاً عن انتخابهم بحجة “تفشي الولاءت القبلية للظفر بالمناصب”.

واستجابه لهذا الطلب، قرر البرلمان السوداني في الثالث من الشهر ذاته تشكيل لجنة عليا لمراجعة هذه التعديلات. وينص الدستور في صيغته الحالية على انتخاب ولاة الولايات بجانب مجالس تشريعية خاصة بها مع صلاحيات واسعة لإدارة ولاياتهم، ويراد من التعديل أن يصار إلى تعيينهم بدلا عن انتخابهم.

ويقول الحزب الحاكم في السودان أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التكتلات والولاءات القبلية، التي تفشت في الحزب الحاكم والتي يقر بها قادته، لكنهم يقللون من تأثيرها ويؤكدون على محاربتها، بينما يرى معارضو البشير في هذه الخطوة “تكريسا لسلطته”.

وإقرار التعديلات بشكل نهائي في جلسة الثلاثاء المقبل يعد أمرا مفروغا منه؛ خاصة أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يسيطر على 90% من مقاعد البرلمان البالغة 450 مقعدآ.

وكانت مسألة تعيين الولاة من أهم أسباب الانشقاق الذي حل بـحزب المؤتمر الوطني الحاكم في 1999، وقاده الزعيم الإسلامي حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي، الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس البرلمان، حيث كان يؤيد انتخاب الولاة، بينما يرى البشير تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.