جريدة أحوال مصر
بالنسبة لشخص شارف على الثمانين فإن الرئيس محمود عباس ما زال يعرف كيف يحرك الأمور. لكن قراره الأسبوع الماضي بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ينطوي على مجازفة شديدة ربما تعود بنكسة على غايته المنشودة: الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبفعل الإحباط جراء عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع إسرائيل من بعد انهيار المحادثات العقيمة التي جرت في إبريل نيسان ومن بعد الفشل في مسعى إعلان دولة عشية ليلة رأس السنة في الأمم المتحدة في نيويورك نفذ الرئيس الفلسطيني تهديده القديم بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فقد قام بملء الوثائق المطلوبة لهذا الغرض في الثاني من يناير كانون الثاني.
ويفتح هذا القرار الذي تستكمل إجراءاته الرسمية خلال شهرين أو ثلاثة الباب لتوجيه تهم بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمواجهة التي وقعت الصيف الماضي في غزة أو آثار احتلال إسرائيل المستمر منذ 47 عاما للمناطق الفلسطينية.
وبالمثل.. فهذا القرار يعرض الفلسطينيين لأن توجه ضدهم تهم بارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتزمون اتخاذ مثل هذه الخطوات عبر المحاكم في الولايات المتحدة وغيرها.
لكن أكبر عقبة تعترض طريق عباس هي جعل المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في لاهاي قبل 12 عاما تقبل أيا من القضايا التي تحال إليها. فالانضمام للمحكمة شيء وإقناع رئيس الادعاء بأن لديه من الأدلة ما يتيح له أن يكسب القضية شيء آخر.
ومنذ تأسيس المحكمة لم تفتح سوى تسعة تحقيقات جميعها متعلق بأعمال قتل جماعي أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفريقيا.
وإذا ما تحول نطاق تركيز المحكمة إلى الشرق الأوسط فسيلقى ذلك ترحيبا من جانب من يتهمونها بالانحيازات الغربية ما بعد الحقبة الاستعمارية. ولكن ذلك ليس ضمانة لنجاحها بعدما أخفقت في عدة قضايا سلطت عليها كثير من الأضواء حتى أنها لم تنجح في إدانة المتهمين سوى في حالتين فقط.
ويعتقد كارستن شتان أستاذ القانون الجنائي الدولي والعدالة الدولية في جامعة لايدن في هولندا أنه ربما يكون لدى الفلسطينيين قضية خاصة بجرائم الحرب لكن استكمال أوراقها صعب للغاية.
