يشكو تجار سعوديون من إغراق المملكة بمنتجات الحديد المستورد خاصة الرديئة بحسب وصفهم، وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يؤثر على صناعة الحديد في البلاد.
وناقشت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف التجارية السعودية (ممثلين عن التجار) خلال اجتماعها الخامس أمس الاثنين، تطبيق الحماية الجمركية لمنتجات الحديد المصنعة خارج دول مجلس التعاون أسوة ببعض الدول المجاورة مثل مصر وتركيا.
وبحسب بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء، أقرت اللجنة تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق السعودي بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وسط تخوفات أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم.
وقرر مجلس الوزراء السعودي عام 2004، إلغاء الرسم الجمركي الحمائي على واردات حديد التسليح وتخفيض الرسوم الجمركية عليه إلى 5%، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة بهدف خفض الأسعار.
ويصل حجم سوق الحديد في المملكة إلى أكثر من 14 مليون طن سنوياً بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) سنويا، وفقا لبيانات مجلس المنافسة السعودي.
ويصل سعر طن الحديد المصنع محليا في السعودية إلى نحو 2700 ريال (270 دولار)، فيما يصل سعر الحديد المستورد إلى 2250 ريال (600 دولار).
وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس معمر العطاوي نهاية الأسبوع الماضي، إن سعر الحديد قد ينخفض بما لا يقل عن 200 ريال للطن الواحد إذا استمرت حالة الركود في قطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مرجحا في تصريح لصحف محلية، أن تخفض شركة “سابك” أسعارها وحجم إنتاجها تماشيا مع هذه المستجدات.
وقال رئيس لجنة صناعة الحديد المهندس شعيل بن جار الله العايض أمس، إن مهام فريق العمل تتمثل في البحث والتحري والتثبت في حال وجود استخدام الحديد المستورد في المشاريع الحكومية وتوثيقه وعرضه للجنة لاتخاذ اللازم.
وأشار إلى أن ملف هذه القضية يشكل أحد الملفات المهمة التي تتولاها اللجنة من خلال إعداد دراسة متكاملة لحالات الإغراق والأضرار الناتجة عنه بالنسبة لقطاع صناعة الحديد الوطني، وذلك بهدف تقديمه للجهات المختصة ليتسنى لها اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية وإيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق، بالإضافة إلى إيجاد آلية للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب.
ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، تستحوذ “سابك” على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، حيث يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويا، ويأتي بعدها مصنع “الاتفاق” بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع “الراجحي” 500 ألف طن، و”اليمامة” 500 ألف طن، و”المكيرش” 300 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع “الجوهرة”.