قالت إيمان حمدى مدير الإسكان الإقتصادى بمحافظة أسيوط أن مجلس الوزراء وافق على ضم المواطنين المتقدمين للحجز فى مشروع الإسكان القومى فى الفترة من 2005إلى 2008م والمسددين لقيمة مقدم الحجز وهو 5 الآف جنيه ومنطبق عليهم الشروط ولم تقم المحافظة بإنشاء وحدات سكنية فى حينه ولم يقم المواطنين بسحب المقدم ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان الإقتصادى والذين يبلغ عددهم حوالى ألفين و700 مواطن وذلك ضمن عدة ضوابط تنظم ذلك .
وأوضحت مدير الإسكان الإقتصادى ان هذه الضوابط تتضمن تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان فضلا عن قيام هؤلاء المواطنين بسداد 100 جنيه مصاريف إستعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والإسكان كما يتم إعطاء أولوية عند قيام المحافظة بتخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعى بإعطاء هؤلاء المواطنين أولوية عند تخصيص وحدات الإسكان الإجتماعى كما يتم حساب سن المتقدم وقت سداد المقدم فى المشروع القومى للإسكان .
وأضاف اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن من خلال المشروع القومى للإسكان فضلا عن مشروع الإسكان الإجتماعى المتضمن توفير ملين وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودى الدخل .