أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب بفتح الجنائية الدولية تحقيقاً حول الحالة فى فلسطين

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح – في تصريحات للصحفيين اليوم – إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة .
وأضاف صبيح، أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي ، مؤكدا أن هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة .
وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث أن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول التهديدات التي مازال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي “ليبرمان” ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث أن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟ ،معتبرا أن هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي، مشيرا إلى أن ليبرمان يريد أيضا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسؤولة.
وأكد، أن الجانب الإسرائيلي إذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالإضافة إلى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، فلابد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربي جديد .
أي رُد بخصوص ذلك حتى اليوم، ولكن نتوقع ردودا إيجابية من الدول العربية، وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *