جريدة أحوال مصر
قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو المجلس الرئاسى لتحالف «الوفد المصرى» الإنتخابى إن تشكيل البرلمان القادم سيكون أغلبيته من المستقلين بنسبة لا تقل عن 40% ولن يكون هناك حزب له أغلبية أو أكثرية، مشيراً إلى أن مصر لن تعود للوراء بعد ذلك لترجع دولة أشخاص كما كان فيما قبل 25 يناير 2011.
وأضاف أبو الغار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين ، أن البرلمان القادم لن يعطل الرئيس والدولة عن المضي قدما نحو المستقبل ومن يقول غير ذلك مخطىء ، لأن أعضاء هذا البرلمان هم ممثلين للشعب والشعب يريد للبلاد والرئيس أن ينجحوا.
وأشار إلى أن الإنتخابات لابد وأن تكون نزيهة ومعبرة بحق عن رغبات الشعب المصرى، قائلاً، لنا تجربة بالفعل فى الإنتخابات والإستفتاءات فيما بعد 25 يناير2011 وبالفعل كانت الى حد كبير نزيهة، مشدداً على ضرورة وقوف جهاز الداخلية على الحياد أثناء تأمينها للإنتخابات البرلمانية المقبلة من جميع المرشحين والتحالفات وهو ما أكده الرئيس السيسى بأنه لن يتدخل فى العملية الانتخابية أو يدعم أحداً.
وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن لم يكن هناك بديل مدنى قوى فى خلال الـ 10 أو 15 سنة القادمة فمن الممكن أن تظهر جماعة الإخوان فى هذا الوقت على الساحة بقوة من جديد، مشيراً إلى أنه لا يعتقد مشاركة جماعة الإخوان فى البرلمان المقبل وخاصة بعد مقاطعتهم لإستفتاء الدستور الأخير وإنتخابات الرئاسة بدعوى عدم إعترافهم بالنظام الحالى، مضيفاً أنه لا وجود لهم فى الشارع بسبب كره الناس لهم وكشفهم بعد فترة حكمهم بسبب ضعفهم السياسى والإدارى.
ولفت إلى أنه بعد أن تبرأ الرئيس السيسى فى لقائه بالأحزاب السياسية من تأييد قائمة الدكتور كمال الجنزورى وأنها غير معبرة عن التوجه العام للدولة رفع عنها الغطاء وأصبح لا أمل لها وضعفت هذه القائمة بنسبة كبيرة، مضيفاً أن قائمة “الجنزوري” الإنتخابية تضم أسماء حولها علامات إستفهام وهدمها سهل جداً، قائلا: أغلب مكونات قائمة الجنزورى غير مرحب بها لدينا وفيهم أحزاب وشخصيات شاركت فى حكم نظام مبارك الذى أسقطه الشعب بثورة.
وتابع أبو الغار قائلاً: إن الإنتخابات الفردية عليها شبه إجماع داخل الوفد المصرى وليس عليها خلاف ومن السهل التوافق فى بعض الدوائر مع التحالفات الأخرى، وهذا سيتم فى الدوائر التى سيخوض الإنتخابات فيها شخصيات عامة عليها توافق شعبى، أما الدوائر المشتركة فيمكن تركها مفتوحة لكل الأحزاب تتنافس فيها، لكن الوفد المصرى متفق على 90% على الأقل من الدوائر.
