قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية للحكم الصادر في هذا الشأن ‘ التحفظ أو الحظر أو الإدارة’ وجميع إجراءاتها في هذا الشأن قانونية وقضائية.
كما أكد خميس أن مكافحة الإرهاب وأعمال العنف هي مسئوليتنا جميعا حكومة وشعبا وأن أي جهة مهما أوتيت من إمكانات لن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية بمفردها
وأضاف مساعد أول وزير العدل أن دور اللجنة في منظومة مكافحة العمليات الإرهابية أن تحكم قبضتها علي حركة الأموال التي تتحفظ عليها بحيث لا تخرج أي مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة من الأموال التي يتم التحفظ عليها إلا في الغرض المخصص للنشاط الذي يباشره المشروع أو النشاط الاقتصادي، وذلك تحت رقابة إدارية صارمة. جاءت تصريحات المستشار عزت خميس أثناء المؤتمر المنعقد الآن للجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان بوزارة الاتصالات