جريدة أحوال مصر
أوضح صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن قرار الحكومة بعدم اصدار قانون للاستثمار الموحد هو نوع من “الدجل الاقتصادي”، مشيرا إلي ان القرار كان من المفترض ان يتم صدوره منذ اغسطس 2014، ثم تم تأجيلة لأكتوبر ومن بعدها لديسمبر وحتي فبراير 2015، ولوجود احتفالية في الصين في ذلك الوقت تم التبكير بالقرار ليصدر في يناير.
وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامي “نشأت الديهي”، في برنامج بالورقة والقلم علي قناة التحرير، أن 90% من مصانع المستثمرين في المدن الصناعية الجديدة يعمل بتصريحات مؤقته لأن “الشباك الواحد” الخاص بتسيير اجراءات المستثمرين لا يقدم أي دعم لهم.
ورأي أن الحل قبيل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في عدة خطوات، أولها يجب النظر في 28 قضية ضد مصر في التحكيم الدولي، ويجب علي النظام المصري حل تلك القضايا وفضها , أيضا ترجمة عدد من القوانين الاقتصادية لعدد من الدول مثل سنغافوره والارجنتين، وشدد علي ضرورة محاسبة كل وزير علي تصريحاته.
وعن ارتفاع سعر الدولار، قال أن ارتفاع سعر الدولار بفعل جاهل، متهكما، حيث أوضح أنه يجب قياس سعر الدولار وفقا للعملات الأخري، وليس الجنيه المصري، وأن الجنيه هو الذي ينخفض والدولار لم يرتفع.
