قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الإبقاء على 7500 وظيفة من إجمالي الوظائف المقرر إلغائها داخل الجيش الفرنسي خلال الفترة من 2015 إلى 2019 و ذلك عقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها باريس.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم أن أولاند وجه بإدخال هذا التعديل بحلول الصيف القادم على قانون البرمجة العسكرية الحالي.
جدير بالذكر أن قانون البرمجة العسكرية الصادر في ديسمبر 2013 قد حدد موازنة عسكرية للفترة من 2014 حتى 2019 بقيمة 190 مليار يورو أي بمعدل سنوي يبلغ 31,4 مليار يورو,كما يقضي بإلغاء نحو 34 ألف منصب خلال نفس الفترة، إلا أن هذا العدد سيتراجع إلى 26 ألف بعد قرار الرئيس الفرنسي الأخير بخفض وتيرة تسريح العاملين بالإبقاء على 7500 منصب داخل الجيش الفرنسي.
جدير بالذكر أن عدد العاملين المدنيين و العسكريين في الجيش الفرنسي قد بلغ 280 ألف بنهاية عام 2013.
كما أنه تم إلغاء 54 ألف وظيفة في إطار قانون البرمجة العسكرية السابق للفترة 2008-2014.