جريدة أحوال مصر
صرح أيمن سمير المسئول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم، بأن التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالسويس تمكن من إنهاء مشكلة مركب مدرسة الصناعات البحرية و هي التي تم إنشاؤها في عام 1995 بغرض استخدامها في تدريب الطلاب علي المناهج الدراسية المتخصصة بالمدرسة، و لم يمنع انتظام إجراء عمليات الصيانة لها عاماً بعد عام أن تتعرض للغرق في يوليو 2013 لانتهاء عمرها الافتراضي حيث كانت مبنية من الخشب و بخامات تقليدية.
وأضاف سمير، أن إدارة المدرسة سارعت ب رفعها علي قزق حكومي تابع للشركة المصرية للصيد و معداته برسوم يومية قيمتها 45 جنيهاً تدفعها المدرسة.
وبخصوص حماية المال العام، خاطب التعليم الفني بالسويس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم للتدخل في حل المشكلة فبادر قطاع الوزارة بإيفاد لجنة متخصصة، و التي أصدرت قرارها بتكهين المركب و رفض إجراء أي عمليات صيانة لها لانتهاء عمرها الافتراضي
وقام محمد عزب مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية و التعليم بالسويس، من أول شهر يناير الحالى بمشاركة لجنة ضمت عضويتها التعليم الصناعي و الشئون القانونية و المخازن بالمديرية، بالتعاون مع إدارة المدرسة في إنهاء إجراءات استلام المركب من القزق الحكومي استمرت الإجراءات و نقل المركب حتي الساعة 12منتصف ليل الأربعاء الماضي و رفعها إلي داخل المدرسة بعد تسديد مديونيات المركب المستحقة للقزق، تمهيداً لإتمام إجراءات التكهين في حضور لجنة متخصصة من التعليم الصناعي بالوزارة للإشراف علي عملية التكهين.
ومثّل لجنة التعليم الفني بالسويس في إنهاء مشكلة المركب تحت إشراف محمد عزب مدير عام التعليم الفني و برئاسة محمد فرج مدير إدارة المدرسة وعضوية سامح علي رئيس قسم بالتعليم الصناعي و فرج مخلوف محقق بالشئون القانونية بمديرية التربية و التعليم و أحمد غريب بالتوجيه المالي بالمديرية و محمد عطية بإدارة المخازن.
وأصدر محمد عزب قراره المتقدم بجمع كل محتويات المركب و إدراجها رسمياً في عهدة الأقسام المختلفة بالمدرسة.
وفاجئ عزب عقب إنزال المركب المكهن داخل حرم المدرسة أنه بحلول العام الدراسي الجديد 2015 / 2016 سوف يقوم التعليم الصناعي بمديرية التربية و التعليم بشراء مركب جديد مصنوع من الحديد و مزود بأحدث الوسائل التعليمية المعمول بها في الخارج لخدمة تخصصات المدرسة و منها المحركات البحرية و بناء السفن و الملاحة و الفنون البحرية و ذلك من ميزانية المخصصة لتطوير التعليم الصناعي ” اللامركزية ” .
و شكر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس جهود التعليم الفني بالمديرية في حل المشكلة مطالباً بتزويد إدارة المدرسة البحرية بكافة الأجهزة و المعدات الحديثة التي تساعد الطلاب علي ربط المحتوي العلمي بالممارسة و التطبيق العملي مشيراً إلي النقله المتطورة التي أحدثها التعليم الفني داخل مدارس بالمحافظة خلال العامين الماضيين .
