Breaking News

إحالة سكرتيرعام مساعد محافظة القليوبية، و4 مسؤولين آخرين للمحاكمة

أمر المستشار على رزق، بإحالة سكرتيرعام مساعد محافظة القليوبية، و4 مسؤولين آخرين من قيادات مركز ومدينة بنها للمحاكمة، لاتهامهم بالتلاعب فى إجراءات تخصيص مساكن الإيواء.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت التحقيقات أن ياسر حمدين محمد، رئيس قسم الإسكان بمركز ومدينة بنها، حرر مذكرة تضمنت على خلاف الحقيقة أحقية المواطنة جميلة عادل ياسين، فى التعاقد على وحدة سكنية بالإيواء بزعم ورود بحث اجتماعى بذلك من الشؤون الاجتماعية على خلاف الواقع.

كما قام بتقديم المذكرة على رئيس المدينة، الذى حصل بموجبه على موافقة المحافظ بالتعاقد مع “جميلة” على السكن رغم سبق استفادتها وحصولها على شقة تمليك بمساكن الموالح، وأدى ذلك إلى التعاقد معها على وحدة سكنية بالعمارة 32 مساكن غرب الإستاد بدون وجه حق، وحرمان المواطن عربى أبوالفتوح أحمد، من أحقيته فى الحصول على وحدة سكنية.

وأكدت أوراق القضية أن محمد سامى دسوقى، رئيس قسم التمليك، ونجوى محمد فؤاد، مدير الشؤون القانونية، وسنية محمد السيد، مدير الإيرادات، قاموا بالتوقيع على العقد مع المواطنة جميلة عادل ياسين، على الوحدة السكنية رغم عدم أحقيتها فى ذلك ودون التحقق من وجود بحث اجتماعى من الشؤون الاجتماعية يفيد أحقيتها فى ذلك من عدمه، رغم سبق تخصيص مسكن تمليك لها.

كما قاموا بالتوقيع عقد آخر مع المواطن عربى أبوالفتوح أحمد، على ذات الوحدة السكنية رغم عدم إخلائها من “جميلة” الشاغلة لها بدون وجه حق، مما ترتب عليه ربط مبالغ تحت مسمى قيمة انتفاع للمواطن عربى أبوالفتوح، رغم عدم استلامه وانتفاعه بها، وقامت الأخيرة، مديرة الإيرادات، منفردة بربط متأخرات ومستحقات على “عربى” رغم عدم استلامه الوحدة السكنية.

كما تبين أن أحمد محمد عبدالهادى، سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، قام خلال فترة عمله كرئيس مركز ومدينة بنها، بعرض مذكرة على محافظ القليوبية، بتسكين المواطن عربي أبوالفتوح بإحدى الوحدات السكنية رغم عدم إخلائها من الشاغلة لها بدون وجه حق جميلة عادل ياسين’، مما ترتب عليه موافقة المحافظ على التسكين وعدم تمكن المواطن من استلامها والانتفاع بها، وتم إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *