جريدة أحوال مصر
قال الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس، اليوم الأربعاء، إن “مسار العدالة الانتقالية أخذ طريقه رغم بعض العراقيل التي تواجه عمله مثله مثل باقي الهيئات الدستورية”.
وفي ندوة صحفية أعقبت ورشات حوارية حول “العدالة الانتقالية في تونس”، أضاف الكريشي أن “مسار العدالة الانتقالية ينتهي بتحقيق المصالحة الشاملة بعد محاسبة مرتكبي الانتهاكات (من 1 يوليو(تموز) 1955(تاريخ تشكيل المجلس التِأسيسي الأول في تونس، إلى 31 ديسمبر(كانون ثاني) 2013)، وحفظ الذاكرة الوطنية”.
وتابع أن هذا المسار “ينتهي بكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق لأصحابها”.
وأكد خالد الكريشي أن “هيئة الحقيقة والكرامة ليس لها موقف سلبي أو عدائي تجاه أنظمة سياسية أو أشخاص بعينهم بل تتعاطى مع انتهاكات ومرتكبيها”.
وأضاف أن “التحفظات التي تبديها بعض المنظمات(لم يسمها) من قبيل مبدأ سقوط العقوبة بمرور الزمن هي تحفظات قانونية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية”.
