جريدة أحوال مصر
قال وزير الخارجية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رياض المالكي اليوم الخميس إن الحكومة ستضطر للشهر الثاني على التوالي، للاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين، لصرف 60% من قيمة رواتب الموظفين العموميين لشهر يناير / كانون الثاني الجاري.
وأضاف المالكي في حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية (صوت فلسطين)، أن الحصول على قرض جديد من البنوك لتوفير جزء من فاتورة الموظفين، سيخلق عبئاً إضافياً على حكومة التوافق، خلال الشهور القادمة.
ولم يحدد المالكي قيمة القرض الذى ستحصل عليه الحكومة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اقترضت مطلع الأسبوع الماضي، من البنوك العاملة في فلسطين، لتوفير 60 % من قيمة رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي، دون تحديد قيمة القرض المجمع الذي حصلت عليه من عدة بنوك.
ويأتي حصول الحكومة على قروض لتوفير فاتورة الرواتب، نتيجة لاستمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة الشهرية، عن شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي.
