جريدة أحوال مصر
وجه قادة الدول الأفريقية، مساء اليوم السبت، نداء إلى المغرب وإقليم الصحراء، لإحلال السلام عبر حل الأزمة بينهما.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الاتحاد الأفريقي، روبرت موغابي، في ختام القمة الأفريقية، التي عقدت على مدار يومين في العاصمة الإثيوبية بحضور 40 رئيس دولة أفريقية، وبمشاركة دولية واسعة، حسب مراسل “الأناضول”.
وانسحبت المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية (تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأفريقي) عام 1984؛ احتجاجا على قبول المنظمة عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي تنازعَه إقليم الصحراء.
يذكر أن الرباط تصر على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” الجبهة التي تنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
موغابي قال في كلمته بختام القمة إن “القمة حققت نجاحا كبيرا”، مضيفا: “نلتزم بتنفيذ الأهداف السامية للأباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، بغية الوصول إلى قارة تنعم بالسلام والأمن”.
وتابع موجابي: “اعتماد أجندة العام 2063 كان الحدث الأبرز (خلال القمة) الذي سيجسد التنمية في أفريقيا”.
ومضى قائلا: “اتفقنا على تنفيذ المشروعات وتحقيق القيمة المضافة للصناعات، والإصلاح في مجلس السلم والأمن الأفريقي”، مضيفا: “اتفقنا أيضا أن تكون القمة القادمة بجنوب أفريقيا في يونيو(حزيران) المقبل”.
وأضاف الرئيس الزيمبابوي أن قادة أفريقيا “اتفقوا على حل الصراعات والنزاعات ومكافحة الإرهاب الذي ظهر في أفريقيا، بصورة ملحة من خلال حركة الشباب في الصومال والقاعدة في المغرب العربي، وبوكو حرام في غرب أفريقيا”.
واستطرد قائلا: “إننا نؤكد دعم هذه البلدان في محاربة الإرهاب والتطرف، واتخذنا العديد من القرارات بشأن مكافحة الظاهرة”.
موغابي قال أيضا: “وجهنا نداء لوضع حد للأزمة بين المغرب والصحراء. وأكدنا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة”.
وأوضح أن “أبرز القرارات التي اعتمدتها القمة؛ أجندة العام 2063 للتنمية الأفريقية، وإنشاء صندوق لدعم مكافحة إيبولا(أودى بحياة نحو 9 آلاف شخص في غرب أفريقيا)، وإنشاء مركز للسيطرة على الأمراض، وتمكين المرأة اقتصاديا، سياسيا، واجتماعيا، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة زواج القصر والعادات الضارة ومنع العنف ضد المرأة، واعتماد مقررات التعاون والشراكة”.
