جريدة أحوال مصر
طبقا للقانون فإن شركة بتروتريد هي المفوضة من الجهة الإدارية المختصة و هي الهيئة العامة المصرية للبترول لجمع الزيوت المستعملة من المنشآت البترولية ( فقط ) طبقا للقرارات الوزارية الصادرة و المنشورة بجريدة الوقائع المصرية ( بعيدا عن المراسلات بين الهيئة و الجهات ) و التي لا يعتد بها طبقا للقانون حيث أن أي تعديل لا بد أن يكون بقرار وزاري طبقا لما هو ثابت بالقرار الوزاري الأساسي في هذا الشأن من كل من معالي رئيس الوزراء و معالي وزير البترول ..
عقد توريد المخلفات البترولية بين شركة أموك و شركة بتروتريد ( المادة الثالثة )
يلتزم الطرف الثاني ( بتروتريد ) بتسليم كميات المخلفات البترولية و التي لا تحتوي علي زيوت مستعملة بما فيها زيوت المحولات بموقع شركة أموك عن طريق سيارات صهريجية مخصصه لهذا الغرض و يقوم مندوب الطرف الأول بالتوقيع علي إيصال يفيد بأستلامة للكميات الواردة بالإيصال علي أن يتم تفريغ هذه الإيصالات في كشف شهري يتم التوقيع عليه من كلا الطرفين لتتم المحاسبة علي أساسه .
عقد توريد المخلفات البترولية بين شركة أموك و شركة بتروتريد ( المادة السادسة )
يلتزم الطرف الأول بإرسال بيان نصف شهري بالكميات التي قام بإستلامها خلال النصف الأول من الشهر , و كذلك خلال النصف الثاني من الشهر علي أن يقوم الطرف الأول بإصدار شيك بكامل القيمة خلال أسبوع من أستلام المطالبة من الطرف الثاني ( بتروتريد ) و ذلك طبقا للكميات الواردة بالمطابقة الشهرية الموقعة من الطرفين .
عقد توريد المخلفات البترولية بين شركة أموك و شركة بتروتريد ( المادة السابعة )
يلتزم الطرف الأول ( أموك ) – بصفة عامة – بإستلام المخلفات البترولية الموردة فقط عن طريق الطرف الثاني ( بتروتريد ) و لا يجوز له إستلام المخلفات من أي طرف أخر إلا من خلال الطرف الثاني ( بتروتريد ) .
عقد توريد المخلفات البترولية بين شركة أموك و شركة بتروتريد ( المادة الثامنة )
يتم خصم نسب المياة المتواجدة بالمخلفات البترولية الموردة و مصاريف المعالجة طبقا للجدول المرفق .
جدول خصم نسبة المياة المتواجدة بالمخلفات البترولية الموردة من شركة بتروتريد
نسبة المياه من صفر – 3 % لحمولة ( 40 طن ) سيارة = لا يتم أي خصم
نسبة المياه من 3 – 10 % لحمولة ( 40 طن ) سيارة = يتم خصم نسبة المياه فقط
نسبة المياه من 10 – 20 % لحمولة ( 40 طن ) سيارة = يتم خصم نسبة المياه + مبلغ 500 جم
نسبة المياه من 20 – 30 % لحمولة ( 40 طن ) سيارة = يتم خصم نسبة المياه + مبلغ 1000 جم
نسبة المياه من 30 – 40 % لحمولة ( 40 طن ) سيارة = يتم خصم نسبة المياه + مبلغ 1400 جم
أكد مصدر مطلع بشركة بتروتريد ، بان هذه البنود هي ما نود استخلاص بعض الحقائق منها و التي كان بطلها الأول ( مدير عام تنفيذي التجميع و المعالجة بشركة بتروتريد ) الغير محاسب علي الإطلاق في ظل حماية نيابة عمليات هيئة البترول و كذلك إدارة شركة بتروتريد و خاصة مساعد رئيس الشركة و المشرف العام علي نشاط الزيوت مما أدي لتهاوي دور شركة بتروتريد في نشاط الزيوت و نجاح هذا الشخص في تنفيذ مخططاته لإسقاط الشركة لصالح شركات منافسة يسوق لها في تعارض مصالح بشع يظهر أبرز صور استغلال الموقع الوظيفي لإلحاق الضرر بالمؤسسات الوطنية .
وأضاف المصدر ، إن ما يدعوا للسخرية و الدهشة أن المادة السابعة المنوه عنها في تعاقد شركتي أموك و بتروتريد تم نسفها بطريقتين ماكرتين
الطريقة الأولي
تعاقد الشركة التي يسوق لها هذا الموظف العمومي مع شركة أموك للتوريد المباشر تحت مسمي أخر أسمة ( كاترأستوك ) , أي كالفرق بين ( حرامي ) و ( لص ) .. !!
الطريقة الثانية
تحجيم و تعجيز شركة بتروتريد عن القيام بدورها من خلال توفير الطرق و الوسائل لمنظومة ناجحة لتعظيم حجم الكميات المجمعة , حيث تفنن في محاربة أي شركة أو مقاول يرغب في التعاون الرسمي مع شركة بتروتريد بأحد وسيلتين إما التلاعب في أستلامات المستودعات أو التلاعب بالطرق المحاسبية عن الشحنات الموردة ليضطر المورد للتوجه إلي السوق السوداء لتصب بالنهاية للشركات المنافسة لبتروتريد التي تعجز عن الإيفاء بمتطلبات شركة أموك من الكميات المطلوبة مما يضطر شركة أموك لقبول التعاون مع الشركات الأخرى بخلاف المادة السابعة .
وأكد المصدر ، بان مقارنة نتائج اللجنتين المشكلتين لتعظيم الكميات المجمعة بواسطة شركة بتروتريد في نهاية عامي 2012 و 2014 خلال أشهر ديسمبر و يناير يوضح مدي الضرر الذي وقع علي شركة بتروتريد نتيجة تحالف عضوي اللجنة المشكلة بالقرار رقم 203 و هم ممثل نيابة عمليات هيئة البترول المعار من بتروتريد و لم يصل حتي لوظيفة إشرافية و مديره السابق و هو مدير عام تنفيذي التجميع و المعالجة و يتضح ذلك أيضا في أمتناع مدير عام نشاط الزيوت عن التوقيع علي قرارات تلك اللجنة حتي تاريخة و كذلك تحفظ أحد أعضاء اللجنة بمذكرة رسمية و هو العضو المالي لعلمهم بان ما يتم سيؤدي إلي كارثة للشركة
وأضاف المصدر ، بان هناك العديد وقائع الفساد داخل شركة بتروتريد وهى تتمثل فى التعاون مع المقاولين للتربح من خلال الغش التجاري و إصدار قرارات إدارية مشبوهة لخدمة هذا الغرض ( فضيحة إضافات شركة إكسون موبيل مصر )و إعطاء غطاء شرعي لسرقة خطوط خام البترول بغرض التربح
وتابع ، كما ان هناك السمسرة من خلال الترويج و التسويق لشركات خاصة هندية للعمل في مصر في مجال التكرير و المعالجة للمخلفات و الزيوت مما يعد تعارض للمصالح مع مهام عملة الوظيفي بشركة حكومية ، مشيرا بان لإفشال أي منظومة لنشاط جمع الزيوت أو المخلفات البترولية لإضعاف و إسقاط شركة بتروتريد للحفاظ علي مصالحة الشخصية مع الشركات التي يرتبط بها و يسوق لها
وأضاف المصدر ، بان اللجنة قد حادت عن أهدافها و أصبحت هي كلمة النهاية لأرتباط شركة بتروتريد بهذا النشاط الذي يمس الأمن القومي لأرتباطة بمنظومة الوقود و الطاقة و الأقتصاد الوطني , و يتضح ذلك من خلال أخر أجتماع لغرفة الصناعات الكيماوية بأتحاد الصناعات المصرية التي لو أجتهدت إدارة الهيئة العامة للبترول و إدارة شركة بتروتريد لمعرفة أعضاء هذه الغرفة لبطل العجب و صفقوا لمن أدار هذا المخطط الجهنمي لإسقاط شركة بتروتريد ,, لذلك لا بد من محاكمة السلبيين و المتسترين و عزلهم و عقابهم أشد العقاب , فهم ليسوا علي جهالة إنما السلبية لدي البعض و مصالح البعض الأخر حتما تؤدي إلي انهيار الأوطان .
وتسائلا المصدر ، لماذا لا تستلم شركات التكرير مباشرة من الموردين بموانئ السويس و موانئ الإسكندرية خاصة أن شركات التكرير بالسويس تمتلك خطوط استقبال داخل الميناء أي لا تحتاج لنقل من الأساس و لماذا لا تقوم شركة كالسهام البترولية بأعمال النقل لصالح شركات التكرير و المعالجة .
وأضاف المصدر ، بانه تم ضبط 500 طن سولار مدعم بالأمس بمحافظة الأسكندرية أمام شركة أموك بمنطقة وادي القمر مسروقين من قبل بعض متعهدي توريد الزيوت أصحاب الحظوه لدي مسئول شركة بتروتريد
وتسائلا فهل يعتدل الميزان و تسحب صلاحيات مدير عام تنفيذي التجميع و المعالجة الحالي كما حدث في نفس الأمر مع مدير عام النشاط الذي لفقت له نفس التهم لإزاحتة بتلك المكائد ليقوم هذا الشخص صاحب الكلمة العليا بتفيذ المخطط رغم علم نيابة عمليات هيئة البترول بكافة الكوارث و المخالفات إلا أنها تبارك خطواتة خوفا من بطشة و بطش الممارسين للإتجارغير المشروع بالزيوت المستعملة و المخلفات البترولية
