قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنه وفي ضوء التعبير عن وحدة صف القوى العالمية لمواجهة تنظيم “داعش”، تستعد الأمم المتحدة إلى تبني قرار ملزم من الناحية القانونية لتضييق الخناق على قدرة الجماعة الإرهابية على التجارة في النفط والآثار والرهائن.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار، الذي كان من المقرر أن يناقشه أعضاء المجلس في جلسة مغلقة بعد ظهر أمس الجمعة، يتطلب من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في الأمم المتحدة، أن تحول دون بيع الآثار من سوريا، على غرار الإجراء الذي أصدره المجلس قبل 10 أعوام بشأن آثار العراق.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات ضد الذين يساعدون المنظمة الإرهابية المحظورة على تهريب النفط من سوريا، كما يذكر جميع الدول في جميع أنحاء العالم أنه من غير القانوني بالفعل دفع الفدية التي يطلبها التنظيم في مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأفادت بأن مشروع القرار جاء بناء على مقترح من روسيا ودعم من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، في أمر نادر من توافق الآراء بين القوى العالمية حول ضرورة مواجهة تنظيم داعش.