جريدة أحوال مصر
ذكرت صحيقة كيهان الإيرانية فى أخر التقاريرأن عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري بين الداعين الى رحيل الرئيس مرسي ضمن “مليونية الإصرار” في ساحة التحرير وعند القصور الرئاسية وفي الساحات والشوارع الرئيسية في غالبية المحافظان والمدن المصرية من جهة، وبين الداعمين له عند مسجد الرابعة العدوية في القاهرة، كل في موقعه الذي تحصن وتجمهر واحتشد وتظاهر فيه خلال الايام الثلاثة الاخيرة.
ووسط ترقب اقليمي ودولي حذر عما ستشهده الساحة المصرية خلال الساعات والايام القادمة، تؤكد الانباء الواردة أن قوى المعارضة الوطنية المصرية التي تتشكل منها “حركة تمرد” فوضت أحد أقطابها محمد البرادعي للتفاوض مع الجيش حول المرحلة الانتقالية في وقت اعلنت انها لا تدعم انقلابا عسكريا كحل للخروج من الازمة الراهنة في مصر .
واشارت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة(الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ان المهلة التي اعطاها الجيش للرئيس محمد مرسي لتحقيق مطالب الشعب لا تعني انه الجيش يريد لعب اي دور سياسي في الازمة.
واضاف البيان ان “جبهة الانقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ببناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تشارك فيها كل الاطياف السياسية بما فيها التيار الاسلامي.. ونثق في اعلان الجيش الذي عكسه بيانه ( يوم الاثنين) بانه لا يرغب في التدخل في السياسة او لعب اي دور سياسي”.
كما اعتبرت الجبهة ان “مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديمقراطية … لانه لم يتم تحقيق اي من مطالب الثورة”.
وكان الجيش المصري قد نفى نيته القيام بانقلاب عسكري، وقال: إن هدفه من البيان الذي أصدره الاثنين هو دفع السياسيين لايجاد حلّ للأزمة السياسية في البلاد.
ميدانياً، ذكرت التقارير الواردة ان الجيش مستعد للانتشار في القاهرة ومدن أخرى للحيلولة دون وقوع اشتباكات، فيما اصدرت حركة “الاخوان المسلمين” بياناً عصر أمس الثلاثاء أكدت فيه: “نتبرأ من إراقة الدم ونحذر من مخطط للعدوان على ميدان التحرير والاتحادية” ، في وقت نقلت فيه وكالة “رويترز” أن وزير العدل المصري ينفي تقرير تلفزيوني عن تقديم الحكومة استقالتها .
من جانبها ادانت جبهة الانقاذ الوطني المصرية في بيانها “اعمال العنف والاعتداءات على مقار جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية للجماعة، التي جرت ليل الاحد / الاثنين الماضي.
وامام الحشود الجماهيرية المجتمعة في ساحة التحرير، قال الدكتور الهلباوي إن وجود الرئيس محمد مرسي في السلطة، أدخلنا في دوامة كبيرة ، وعرّض نفسه وجماعته إلى المسؤولية .
وأضاف الهلباوي: إن شرعية جماعة الإخوان المسلمين سقطت بالفشل في حكم البلاد، مضيفاً: أنا تعيس بأن بعض سلوكيات الإخوان جعلت بعض الناس تتهم الإمام البنا بتهم غير صحيحة. البنا لخص التعليم و تكلم عن الوسطية ، لكن هذه الحركة انحرفت” . وأكد الهلباوي: أن على شباب الاخوان المسلمين أن يختاروا قيادات لهم يحسنون الحديث عن الاسلام.
الى ذلك اعلن مسؤولون مصريون عن استقالة المتحدثين باسم الرئاسة “ايهاب فهمي” ورئاسة مجلس الوزراء في مصر”علاء الحديدي” في اخر حلقات سلسلة الاستقالات من حكومة الرئيس محمد مرسي حسب مصادر رسمية.
وفي وقت ذاته اعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته من منصبه، ليصبح بذلك سادس وزير مصري يستقيل من الحكومة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة “الأهرام” إن استقالة وزير الخارجية محمد كامل عمرو من منصبه جاءت احتجاجاً على تخبط الحكومة والنظام وسوء الأوضاع التي تشهدها مصر، مما كان له بالغ الضرر وانعكس على سمعتها وسياستها الخارجية، والتي رأى الوزير معها صعوبة الاستمرار في أداء مهام منصبه.
وأضافوا أن مسؤولين بوزارة الخارجية أبدوا امتعاضهم مرارا وعلى مدى الأشهر الماضية من ممارسات أجهزة معنية، خصوصا مؤسسة الرئاسة، وتعمد تجاوزها وتجاهلها دور الوزارة في ملفات مهمة وقضايا مصيرية مما ألحق الضرر بسمعة الوزارة، خاصة مع سفارات الكثير من الدول.
وكان خمسة وزراء قدموا استقالتهم، الاثنين، وهم: هشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات، والمستشار حاتم بجاتو الدولة للشئون القانونية، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق.
في وقت لم يبت رئيس الوزراء هشام قنديل في تلك الاستقالات على الفور.
وكان (10) من النواب المنتمين للتيار المدني وأحزاب معارضة بمجلس الشورى، قدّموايوم الاثنين، استقالاتهم رسمياً من المجلس في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً، ليصل عدد المستقيلين من المجلس الى (23) نائباً من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ (180) عضواً.
وعلى الصعيد ذاته اصدرت محكمة النقض المصرية امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله الرئيس محمود مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي .
هذا وقد رحبت حشود المتظاهرين المجتمعين في ساحة التحرير بالقاهرة ببيان الجيش المصري واعتبروه استجابة لمطالبهم برحيل الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات مبكرة. فيما رفض الرئيس المصري محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي انذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء.
وقال بيان رئاسة الجمهورية: أن “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه”، واضاف “ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب”.
أما الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور فأيدا إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط ولجنة لتعديل الدستور.
وذكرت التقارير الواردة عن وقوع اصابات بين المواطنين المصريين صدامات بين معارضين ومؤيدين لمرسي خاصة في الاتحادية، والمحلة والفيوم ومدينة السويس وغيرها من المناطق اشتباكات بين متظاهرين ومناصرين للرئيس المصري.
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أنه “لن يكون هناك انقلاب عسكري بعد بيان القوات المسلحة”، في وقت صرح قيادي اخواني بأن “الجماعة ترفض بيان القوات المسلحة”.
دولياً، أعلن البيت الابيض أنّ الرئيس الاميركي “باراك اوباما” أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري محمد مرسي وحثّه على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقال في بيانه
“إنّ اوباما أعرب لمرسي عن قلقه حيال الاحتجاجات الحاشدة ضدّ حكمه وأبلغه التزام واشنطن بالعملية الديمقراطية في مصر، دون تقديم دعم لأي حزب او جماعة”، مضيفا “أنّ الأزمة يمكن أن تحلّ عبر عملية سياسية”.
وقال اوباما “إنّ الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع لاصوات كل المصريين، وأن يتمّ تمثيلهم في الحكومة وذلك يشمل المتظاهرين في انحاء البلاد”.
