مرشح بالقليوبية يقيم دعوى بعدم دستورية إجراءات الكشف الطبى

قام شامل سليم محمد علوان سليم المحامى والمرشح بدائرة قسم بنها برفع دعوى عاجلة بمجلس الدولة بعدم دستورية إجراءات الكشف الطبى التى تتم على المرشحين للبرلمان

ووصف شامل إجراءات الكشف الطبى التى تتم على المرشحين للبرلمان بعدم الدستورية وفقا للمادة 4 و9 والمادة 87 و102 و228 و229 من الدستور ومخالفة للدستور فيما يتعلق بجزئية الاشراف القضائى الكمل على الانتخابات حيث تم الكشف الطبى على المرشحين دون اشراف قضائى فضلا عن الحكم الصادر من الادارية العليا والذى يلزم اللجنة العليا للانتخابات بتقديم المرشحين للكشف حيث انه يجب نفيذا لنص الحكم ان يرسل المرشح بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وليس بناءا على قرار وزير الصحة

مضيفا بقوله انه وفقا لنصوص الدستور فإن اجراء الكشف الطبى يفتقد لمبدأ المساواة الذى نص الدستور عليها فى المادة 4 و9 وقال ان اللجنة العليا للانتخابات لم تلزم مرشحى الرئاسة بدفع نفقات هذا الكشف وبهذا تم تمييز مرشحو الرئاسة عن مرشحى مجلس النواب

مستطردا انه وفقا للمادة 229 من الدستور والتى قررت اجراء الانتخابات بالمجلس وفقا للمادة 102 من الدستور والتى لم تتضمن هذا الشرط المتعلق بالكشف الطبى ولم يصدر قانون او مرسوم بقانون وانما صدر بالقرار رقم 36 لسنة 2015م من اللجنة العليا للانتخابات معتبرا ان هذا قرارا وليس قانون واجب النفاذ وكذلك مخالفة مبدأ المساواة فى تطبيق الكشف الطبى نفسه بين المترشحين وبعضهم البعض حيث ان المرشح بالقوائم من ذوى الاحتياجات الخاصة قام بدفع رسوم 9 ألاف جنيه بينما مرشحى الفردى قام بعضهم بدفع مبلغ 7 ألاف جنيه والبعض الاخر 4200 جنيها والبعض الاخير 2850 جنيها وبذلك اخلال لمبدأ المساواة بين المرشحين