جريدة أحوال مصر
قال المهندس أنيس اكلمندوس خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية أن مشروع قناة السويس الجديدة يقوم على استغلال الإمكانات الضخمة لقناة السويس لتنمية اقتصاد كفء تنافسى عالمى ليكون نقطة جذب للاستثمار العالمى ويخلق عدد ضخم من فرص الاستثمار العالمى ويخلق عدد ضخم من فرص العمل الجيدة ويجعل المنطقة مركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجيستية ومركز صناعى وبابة للتجارة بين الشرق والغرب .
وقال المهندس يحيى زكى رئيس مجلس ادارة دار الهندسة أن الشركة وضعت استراتيجيات ضخمة لتطوير المناطق التى ستكون قريبة من مشروع تنمية محور قناة السويس ، موضحا أنه تم دراسة البيئة بكافة المناطق والموانئ الجافة ،وهناك تدارك لكثير من الاشياء وهنا 3 مناطق اقتصادية كالاسماعيلية والسويس والعين السخنة ولدينا أراضى زراعية لا يجب الاعتداء عليها ، وسوف يتم التركيز بقوة على منطقة نمو الشمال والجنوب ويجب النظر الى الطرق والسكك الحديد ، ولدينا خطط للطرق والسكك الحديد بالاضافة الى الانفاق التى تقوم بربط قناة السويس من الشرق والغرب ، كما وصلنا إلى استراتيجية كبيرة لهذة المنطقة .
وأضاف زكى خلال فعاليات اجتماع غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ، أن هناك خطط للربط مع القاهرة والامر لا يختلف كثيرا بين هنا وهناك وبالنسبة للنواحى الجغرافية والنظر لما سيحدث بكل خطة شامله ، فمرر قناة السويس ، هناك خطة للعبور الى شرق القناة وسيناء بعد عام 2030 ، ونحن نسعى لتطوير شرق بورسعيد ، ولدينا مليون فرصة عمل بعد 2030 ، وبعدها سيكون هناك 2 مليون وظيفة ، مضيفا أن منطقة قناة السوي ستتسع لاكثر من 2 مليون كيلو متر مربع ، وسيكون هناك توسع فى الخطة .
أما عن مدينة بورسعيد فهناك خطة لتنمية شرق بورسعيد ولديدها 19 كيلو متر مربع من الصناعات ، وبدأنا فى تحديد و تطوير المنطقة ، وانشاء 400 مصنع ودعم الاسكان والبنية الاساسية وسوف تقدم من أجل ذلك خطة لتطوير كافة المناطق ، ولدينا الخطة الاساسية لميناء بور سعيد .
وأضاف المهندس يحيى زكى رئيس مجلس ادارة دار الهندسة أنه تم اختيار الاسس الصحيحة لحفر قناة السويس الجديدة موضحا أننا نسعى لربط بين الموانئ المختلفة وعلاقة جيدة بين كافة الموانى والمناطق الصناعية المرتبطة بها ، موضحا أن ما تم من خطط سيتم تقديمه الاسبوع المقبل .
من جانبه أكد الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع قناة السويس الجديدة ، أن هناك العديد من التساؤلات حول هل نحن نحتاج الى قوانين وتشريعات جديدة لتتمشى مع مشروع قناة السويس الجديدة ، ونحن نهدف لخلثق مليون وظيفة جديدة خلال السنوات القادمة ، ونحن نتحدث عن 4 مليار دولار استثمارات خلال السنوات القادمة ويجب أن نهتم بتلك المحاور لكى لا نواجه العديد من المشكلات .
وأضاف خلال اجتماع غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أننا بحاجة الى جذب استثمارات جديدة ونحن بحاجة ايضا لمواجهة المشكلات والبيروقراطية ومشكلات الضرائب والجمارك والاستقرار السياسى ، وخللا 6 أشهر قادمة سيكون لدينا خطة قانونية وتشريعية متكاملة .
وتابع أن تأخير مشروع غرب قناة السويس لم يكن له علاقة بالمشروع وتتمثل فى الارض التى يقوم عليها المشروع لم يكن مملوكة للحكومة كما لم تقدم وتطور البنية الاساسية للمشروع ، مشددا على أهمية أن تتابع الدولة التعديلات التشريعية لنظم الاستثمار بمنطقة قناة السويس ، مضيفا ان هناك خطط لتطوير الضرائب والجمارك ولم نقترب من حوافز الضرائب ، لافتا الى أن هناك أشكال وأطر جديدة لمتابعة تطوير العمل والاستثمار من خلال التشريع ، لافتا الى ان الرئيس بيده سلطات ودعم من قبل الحكومة للمشروع ، موضحا ان لجنة الاصلاح التشريعى وافقت على تعديلات طفيفة لقانون الاستثمار بمشروع قناة السويس ، وسيتم ارساله الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل .
