تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أكثر من 150 طعنًا من المستبعدين من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، لعدم اكتمال أوراقهم.
وطالب الطاعنون فى دعواهم، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، وما زال التقديم للدعاوى مستمرا حتى الآن.