جريدة أحوال مصر
أكد هاني قدري وزير المالية ان حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيســي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة علي السجائر الذي صدر أمس ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلي أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.
وأضاف قدرى أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتى تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، ودعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الانفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين.
وقال الوزير أن تعديل قيمة الضريبة سترفع أسعار علب السجائر بنحو 50 قرشاً لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، ترتفع إلي واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة و150 قرشاً للعلبة للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق فى رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض.
وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (البندارول) علي إنتاجها من السجائر لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة.
وأكد الوزير أن مصر ماتزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة علي السجائر والتبغ عموماً وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.
