جريدة أحوال مصر
أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لعملية الوفاق في ليبيا، بالتنسيق مع المبعوث الأممي برناردينو ليون، الذي يقود هذه العملية، مضيفا أن هذا لا يعتبر الوسيلة والمخرج الوحيد للوضع في ليبيا، كما أنه تصور يفتقر إلى الفاعلية، لأنه يتجاهل تماما وجود خطر إرهاب تمثل هناك، كان ظاهرا في الأعمال البشعة التي تمت، وقتل مواطنينا، وأيضا تنامي هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود تطرف وعناصر إرهابية تعمل على الأراضي الليبية، سواء في غرب ليبيا أو مناطق في شرقها أو في جنوبها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية لكسمبورج جون اسلبورن في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
وقال شكري إن التركيز على الحل السياسي والتوافق الوطني وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أمر تدعمه مصر، وتعمل بشكل إيجابي على دعم جهود المبعوث الأممى ، ولكن تصور عدد من الدول أنه بالوصول إلى نقطة التوافق بين الفرقاء السياسيين يزيل أثر الإرهاب، هو تصور يدعو إلى الاستغراب والتساؤل فيما تسعى إليه هذه الدول، وهل هي تسعى لمقاومة الإرهاب بنفس القوة التي تقوم بها بمقاومته في سوريا والعراق، داعيا هذه الدول إلى اتخاذ مواقف أكثر توازنا وإدراكا “لأن هذا الخطر الذي يداهم المنطقة يجب التعامل معه بنفس الجدية أينما وجد”.
أضاف الوزير أنه قدم الشكر لنظيره وزير خارجية لكسمبورج، على مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية ومجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.. موضحا أن اسلبورن أبدي تفهم بلاده لتطور خارطة الطريق وخطوات الإصلاح السياسي التي تتخذها مصر.
وردا على سؤال حول الجولة التي سيستهلها في وقت لاحق اليوم وتشمل كلا من تونس وباريس وموسكو وبكين، وما سيتم طرحه فيما يتعلق بموضوع الإرهاب.. قال الوزير شكري إنه سيرأس في كل من موسكو وبكين وفدا من منظمة التعاون الإسلامي وذلك للدفع بأهمية الحفاظ على الطبيعة العربية للقدس الشرقية والعمل على مقاومة الممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وأيضا حماية المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح أن الزيارتين سيتم خلالهما التشاور حول الأوضاع في المنطقة وخاصة في ليبيا، وذلك اتصالا بمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، حيث تدعم روسيا والصين التوجه المصرى والعناصر الذي تضمنها القرار، وقال إن من الأهمية أن يستمر الحوار والتنسيق فيما بيننا وبين الدولتين لمكانتهما وعضويتهما الدائمة في مجلس الأمن، وأيضا لتفهمهما للعناصر التي طرحناها في مشروع القرار الذي يتناول تطورات المشهد في ليبيا، الذي يتعقد ويستمر في الخطورة التي يمثلها للشعب الليبي وأيضا للاستقرار في المنطقة وللمصالح المصرية ومصالح الأمن القومي المصري.
