جريدة أحوال مصر
دعا المفكر والمؤرخ المصري، طارق البشري، الدولة المصرية إلى طرح مبادرة لإنهاء الأزمة في البلاد، والسعودية إلى التدخل لتخفيف الاحتقان السياسي.
وفي مقابلة خاصة مع وكالة “الأناضول” تحدث فيها عن الانتخابات البرلمانية وثورة يناير (كانون ثان 2011)، دعا البشري الذي شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري (جهة قضائية) إلي الحفاظ علي الدولة والإبقاء عليها قائلا: “وجود الدولة في مصر مهم وباق وعلينا أن نحفظه وأن نستبقيه عبر تشارك من الشعب”.
وأشار المفكر المصري إلى أن الصراع سيبقي قائما بين 3 قوي رئيسية: الدولة وعصبها القوات المسلحة، والإسلاميين الذين لديهم تنظيمات شعبية، والنخب الليبرالية التي لها قوة التأثير في الإعلام وانحازت للقوي الأولي منذ أحداث 3 يوليو / تموز 2013، وعلي الدولة وهي الأقوي أن تمد الأيدي لتسع الجميع.
الجزء الأول من الحوار:
كيف تري مصر بعد أكثر من عام ونصف من أحداث 3 يوليو/ تموز 2013؟
– (بعد فترة صمت مطرق الرأس) .. أرى أن مصر بعد 30 يونيو (حزيران) و3 يوليو (تموز) 2013 ، قد عاد نظامها السياسي إلى ما قبل 25 يناير (كانون ثان ) 2011 (كان يحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذى أطاحت به الثورة وقتها)، بمعني أنه عاد من جديد، لأن تكون الدولة وأجهزة الدولة المصرية هي السلطة والقوة السياسية الوحيدة المسيطرة علي المجتمع والدولة والإعلام، دون أى سلطة أخري وقوة أخري من القوي السياسية الموجودة في المجتمع.
وكان كلّ رجاءنا أن تؤدي ثورة 25 يناير(كانون ثان 2011)، إلى نوع من أنواع التوازن بين سلطات الدولة وبين القوي السياسة الأهلية الموجودة في المجتمع؛ لتستطيع من خلال تنظيماتها الشعبية أن توازن قوة الدولة ولا تجعلها سلطة وحيدة في المجتمع، ليس لها ما يوازيها من حركات وتنظيمات شعبية.
لكن البعض يري أن ثورة “25 يناير” انتهت إلى إضعاف الدولة؟
– (بحزم)، ثورة 25 يناير لم تكن لإضعاف الدولة، بالعكس إن حكم حسني مبارك (الرئيس الأسبق) أدى إلي إضعاف وتفكيك الدولة المصرية، وهذا كان خطر علينا، ونحن نعرف قيمة الدولة وقدرها ولابدّ أن تكون قوية ومتماسكة ومتينة. وكان مطلوبا من ثورة 25 يناير إعادة تكوين الدولة المصري بشكل متماسك وقويّ ومتين، وكان مطلوب مع هذا وبجواره وبما لا ينفصل عنه أبدا أن يكون هناك وجود قوي شعبية تنظيمية تؤدي قدرا من الخدمات عن الدولة، وتكون موازنة للدولة وموازية لها وقادرة علي إضعاف روح الاستبداد الذي ورثتها الدولة المصرية تاريخا في الحقب الماضية.
يعترض البعض على الأوضاع الحالية في مصر، فما الأسباب من وجهة نظركم؟
– الحال الذي اتخذ في 3 يوليو(تموز) 2013، من إلغاء الدستور الذي وافق عليه شعبيا وبإرادة شعبية وسليمة وحرة عام 2012 وإلغاء الانتخابات التي تمت والتي أجريت في عهد القوات المسلحة الذي يذكر لها حياديتها ونزاهتها وإدارتها للانتخابات والاستفتاءات التي جرت من الفترة 25 يناير (كانون ثاني) 2011 إلي ما انتهت إليه 30 يونيو(حزيران) 2012 (انتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي)، ولابد أن نذكر أن الحكم الذي كان قائما في عام 2012 (في إشارة لحكم مرسي ) نعرف جيدا مثالبه ونعرف أنه فعلا ليس قادرا على إدارة البلاد إدارة جيدة، ولكن كنا نريد أن يتغيير هذا الوضع بالانتخاب وليس “الانقلاب”، وأن نحافظ علي الروح الانتخابية.
