كتلة “المالكي” ترفض أبرز مطالب السُنة وتطالب بقانون يجرم “البعثيين”

أعلنت كتلة الدعوة في البرلمان العراقي التي يرأسها نوري المالكي نائب الرئيس فؤاد المعصوم، رفضها لمطلب ائتلافي اتحاد القوى العراقية والوطنية (سنة) بحل هيئة المساءلة والعدالة (مؤسسة تعنى بملاحقة البعثيين)، داعية إلى سن قانون تجريم حزب البعث المنحل (الحزب الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين) قبل مناقشة أي تعديلات في قانون المساءلة والعدالة.

ويمتلك حزب الدعوة الذي يقوده المالكي 13 مقعدا في البرلمان العراقي، ضمن “ائتلاف دولة القانون” الذي حصل على 92 مقعدا (من إجمالي 328 مقعدا) بعد تحالفه مع كتل سياسية أخرى هي “بدر” و”مستقلون” و”الاصلاح الوطني”.

وقال خلف عبد الصمد رئيس كتلة الدعوة في البرلمان في بيان وصل “الأناضول”، إن “كتلة الدعوة النيابية تتابع ببالغ القلق والأسى التصريحات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، ما يعني عودة سفاكي الدماء إلى السلطة من جديد، لذا نطالب بسن قانون تجريم البعث قبل مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة”.