جريدة أحوال مصر
التقى وفد من جمعية المأذونين الشرعيين بالقاهرة، النائب العام المستشار هشام بركات، بمكتبه بدار القضاء العالي، وطالبوه باتخاذ إجراءات الغاء تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، لحين انعقاد مجلس الشعب القادم.
وتقدم الوفد بمذكرة للنائب العام، موقعة من 146 مأذونا، أكدوا فيها أن توزيعهم على مناطق محافظة القاهرة، توزيع غير عادل، وطالبو بعدم تخصيص مناطق محددة لكل مأذون.
المادة 20 تتضمن أن يكون لكل مأذون منطقة محددة يعقد فيها الزواج، وعقود الطلاق، لا ينبغي له تخطيها، حسب التوزيع المحدد من المحافظة.
